تتصدّر حملات الإصلاح ومحاربة الفساد الاهتمامات السياسية المحلية على ما عداها من ملفات، على ضوء ما وصلت إليه احوال البلاد الاقتصادية والتحذيرات الدولية التي بدأت ترد الى بيروت.
وفي ظل هذا الواقع الصعب يكثر الحديث عن أزمة قطاع الكهرباء والإجراءات الجذرية التي يجب اتخاذها لإنقاذ خزينة الدولة من العجز المتراكم الذي تسببه الكهرباء، في حين تم الكشف عن آلاف التوظيفات العشوائية في أكثر من مؤسسة وإدارة ومنها في الاتصالات.
الأمر الذي بات يستدعي حلول عاجلة، ووضع الإصبع على الجرح من أجل تسريع العلاج، ومن هذا المنطق يأتي موقف الحزب التقدمي الاشتراكي والذي يلتقي فيه مع موقف بعض القوى السياسية ومنها القوات اللبنانية، بضرورة تعيين مجالس إدارة وتشكيل الهيئات الناظمة لا سيما لقطاعي الكهرباء والاتصالات.
فللإصلاح أبوابه التي يجب العبور بها للوصول الى حل دائم لا مؤقت والى تنظيم عمل القطاعات بعيدا عن الصفقات المشبوهة ومزاجية كل وزير ومصالح خلفيته السياسية، أيا يكن هذا الوزير وهذا الفريق السياسي.
وترجمة للموقف بالفعل، وبعد المؤتمر الذي سبق وعقده "التقدمي" حول الكهرباء ورفع توصياته الى مجلس الوزراء السابق، يقيم الحزب التقدمي الاشتراكي برعاية رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط ورشة عمل بعنوان "الهيئات الناظمة مدخل الى الإصلاح"، يوم الخميس في 4 نيسان 2019 الساعة الخامسة بعد الظهر في فندق "الراديسون بلو" في فردان، ويشارك فيها النائب ياسين جابر، النائب جورج عقيص والخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان.
وهنا لا بد من التذكير بالورقة الاقتصادية التي وضعها "التقدمي" والتي ناقشها مع كل القوى السياسية والاحزاب والكتل النيابية، والتي تشكل مساحة أفكار إنقاذية لخلاص البلد من أزماته وفي مقدمها الكهرباء.
فالمطلوب أن يتجنّد كل الفرقاء السياسيين اليوم لاستثمار كل جهوده من أجل منع وقوع المحظور الذي بدأت مؤشراته تلوح في الأفق.