أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، أن الحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء" مع كل خطوة من شأنها الوصول للحقيقة بملف انفجار مرفأ بيروت من دون تحفظ، مؤكداً تأييده رفع الحصانات عن جميع المسؤولين وليس فقط مَن طلب رفع الحصانة عنهم قاضي التحقيق، وبالتحديد كل من هم في المواقع المرتبطة بملف المرفأ من الرئاسات المعنية كافة إلى المسؤولين السياسيين، الإداريين والأجهزة الأمنية والقضائية.
وقال عبد الله لصحيفة "الشرق الأوسط": "لا يجوز أن يكون هناك غطاء أو حصانة على أحد في ملف وطني وكارثي. موقفنا واضح وسيترجم في الخطوات اللاحقة وإن كنا وافقنا على إعطاء فرصة قصيرة لبعض التوضيحات من قاضي التحقيق بما يخص المضبطة الاتهامية للمعنيين".
