أشار أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن الى أنه على كل مسؤول في الدولة اللبنانية أن يتذكر نكبة انفجار 4 آب فهذه جريمة ضد الإنسانية  هي إهانة لكل مواطن لبناني وضرب لأسس وركائز الدولة في لبنان".

 وقال أبو الحسن في حديث لـ"الجديد" مع الإعلامي جورج صليبي: "نحن كلقاء ديمقراطي كنا منذ اللحظة الأولى نصرّ على معرفة الحقيقة وعندما تحرك القاضي  طارق البيطار كان لنا موقفا بأنه يجب الخروج من الحسابات الطائفية ويجب رفع الحصانات"، معلنا "نحن في اللقاء الديمقراطي مع رفع الحصانة عن كل المسؤولين من دون استثناء من رأس الهرم حتى آخر موظف معني بهذا الملف وأدعو كل المسؤولين إلى الخروج من المحميات المذهبية".

واضاف: "أدعو كل المسؤولين للخروج من كل الاجتهادات الدستورية والشكوك واستباق النوايا"، قائلا: "ربما صار هناك هفوات من قبل البعض ومزايدات ولكن هذه المزايدات لن تفيد بشيء وآمل أن تكون المناقشات علنية في المجلس النيابي ليرى المواطن موقف الكتل النيابية بوضوح"، مؤكدا "ان الناس سئمت من الكلام والشعبوية وسنترجم كلقاء ديمقراطي موقفنا في الجلسة المختصة بهذا الشأن".

ولفت الى ان "جلسة هيئة مجلس النواب لم تكن مخصصة للتصويت على رفع الحصانة بل كانت للاطلاع على الملف وتشكيل الملف لرفعه الى الهيئة العامة ".

وقال: "في حال لم يسلك ملف المرفأ مساره الطبيعي فإننا نضع لبنان في مهب الريح وسوف يكون هناك نقمة على كل من يعيق مسار التحقيق ، لذلك فلترفع الحصانات وليحاسب المتهم أمام الجميع"، مؤكدا انه "لا يجوز لجريمة بهذا الحجم أن نتحدث عن حصانة مسؤول فالموضوع لا يحتمل المسايرة".

أضاف: "لسنا مطمئنين إلى أن هذا الملف سيسير إلى نهايته المرجوة ونطالب القاضي بيطار المشهود له بكفاءته ونزاهته أن يأخذ بملاحظات هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل من دون المسّ بالتحقيق

وأكد ان البلد لا يحتمل اللعب بالنار، وعلى الجميع أن يعودوا إلى حسهم الإنساني والوطني ويتخذوا القرار الصحيح، مؤكدا "اننا كلقاء ديمقراطي ننحاز إلى الضمير الإنساني والوطني رغم الاكلاف السياسية التي سندفعها إزاء هذا الموقف".