ربما كانت صرخة الأب الذي لم يجد الدواء لابنته خير دليل على حجم الأزمة التي وصل إليها البلد، وحجم الألم الذي يتحمّله اللبنانيون بحثاً عن الدواء المفقود.
هذا الواقع، وبعد صرخات متتالية، دفع بتجمّع أصحاب الصيدليات إلى إعلان الإضراب المفتوح وإقفال الصيدليات، وإطلاق إنذارٍ أخير لضرورة حلّ موضوع الدواء، وتحديداً بين وزارة الصحة ومصرف لبنان بناءً على تحديد الأولويات.
مصرف لبنان أبلغ وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال البدء بتحويل جزءٍ من مستحقات المستوردين، إلّا أن هذا الإجراء ليس بالحل النهائي، فحاكم مصرف لبنان سبق وأعلن أنّ قيمة الدعم المتوفّر للدواء، ومواد أخرى منها الطحين، هي 400 مليون دولار، وبالتالي الأزمة مرشحة إلى مزيدٍ من التفاقم.
نقيب الصيادلة غسان الأمين لفت في حديث إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ، "النقابة يحضّر عليها القانون أن تعلن الإضراب، لكن دعوة أصحاب الصيدليات للإضراب المفتوح، احتجاجاً على ما يلحقها من أذى يؤدي في كل يوم إلى إفلاس صيدلية، هو إضراب مرحّب فيه وأتفهّمه، وأؤيّد مطالبهم، وصولاً إلى تحقيق مطالب القطاع".
"الصيدليات في حالة إفلاس، والخوف من أن تفلس جميعها في حال استمرار الوضع على هذا الحال، فهي تأخذ جعالتها على الدواء وفق سعر صرف 1500 ليرة، في حين أنّ كل مصاريفها وفق سعر الصرف في السوق السوداء، فكيف لها الاستمرار؟ القطاع يُضرب ومتجّه نحو الإقفال"، يضيف الأمين.
وحول الحلول المطروحة، قال الأمين: "مصرف لبنان أعلن أنه يمتلك فقط 400 مليون دولار حتى نهاية العام للدواء والطحين، وعليه فإنّ وزارة الصحة في ورشة عمل، وخلال 4 أيام ستخرج بخطة، أو سياسة جديدة، في التعامل مع الوضع القائم. لكن الصيدليات لا يمكنها الانتظار حتى إنجاز الخطة، فنحن لا نريد رفع سعر الدواء، ومطلبنا أن تكون الجعالة مقبولة لمواكبة الحياة العامة".
وأوضح أن، "مصرف لبنان لا يقول إنّه يدعم هذا الدواء وذاك، إنما على وزارة الصحة أن تحدد الأدوية التي يجب أن يستمر الدعم عليها"، مضيفاً "نطالب الوزارة أن تسرّع إنجاز الخطة لمواجهة المرحلة الحالية، والتقدّم بلائحة إلى المصرف المركزي بالأدوية التي يجب أن يستمر الدعم عليها، فالمستوردون لا يسلّمون الدواء ولا يجوز أن يستمر انقطاع الدواء بالشكل الحالي، فعند إعداد اللائحة يكون حينها واضح ما هو مدعوم وما هو غير مدعوم"، متمنياً الاستمرار بالاضراب للصيدليات للتسريع بإنجاز الخطة.
