مع اقتراب معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تونس من سقف الـ10 آلاف، قالت وزارة الصحة، الخميس، إن المنظومة الصحية في البلاد "انهارت" بعد التفشي السريع للوباء، وامتلاء أقسام العناية الفائقة، وإرهاق الكوادر الطبية.

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة نصاف بن علي في تصريحات إعلامية، إن الوضع داخل المستشفيات "كارثي"، وإن الأطباء "يعانون إرهاقا غير مسبوق، والمسؤولون يكافحون لتوفير الأوكسجين للمرضى".

وتسجل تونس منذ أسبوع أرقاما قياسية في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس ما فتئت ترتفع، وقد بلغت وفق الإحصائيات الرسمية 134 وفاة و9823 إصابة، الأربعاء، وسط تزايد المخاوف من عجز السلطات عن السيطرة على تفشي الوباء، وبلوغ سيناريو كارثي للأزمة الصحية.

وقال مدير عام الهياكل الصحية بوزارة الصحة، نوفل السمراني، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "عدد الوافدين على أقسام العناية الفائقة قد تضاعف في الآونة الأخيرة خاصة مع ظهور السلالة الهندية (دلتا) في البلاد".

وأكد أن "ضغطا كبيرا سجل في مختلف أقسام كوفيد-19 وأقسام العناية الفائقة، كما بلغت نسبة امتلاء أسرّة الإنعاش 95 في المئة، وأسرّة الأوكسجين 90 في المئة".

وأضاف السمراني: "نعمل على وضع أسرّة إضافية في الأقسام الأخرى وفي العيادات الخارجية بشكل يومي، كما أوقفنا كل العمليات الجراحية غير المستعجلة من أجل استيعاب مرضى كوفيد-19".

وأكد مدير عام الهياكل الصحية أن استهلاك الأوكسجين في تونس ارتفع من 25 ألف لتر في اليوم خلال الموجات السابقة من انتشار الوباء، إلى 125 ألف لتر في اليوم وأكثر حاليا، مما اضطر تونس لتوريد الأوكسجين، والتسريع في اقتناء آلات تكثيفه وتوزيعها على المستشفيات.

واعتبر المسؤول أن المنظومة الصحية في تونس "صمدت رغم الضغط، وقاومت الجائحة رغم العدد الكبير للمرضى"، داعيا المواطنين لتقليص هذا الضغط بالعمل على كسر حلقات العدوى والالتزام بالبروتوكولات الوقائية.

إجراءات حكومية

وتفرض السلطات التونسية حجرا صحيا شاملا في بعض المدن والمناطق التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس منذ الأسبوع الماضي، بينما تشدد الإجراءات الوقائية في باقي المناطق والمحافظات.

وقررت الحكومة، الخميس، منع التنقل بين محافظات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، مستثنية أنشطة التزويد بالمواد الحيوية وتنقلات الطلبة الذين يجتازون الامتحانات.

كما دعت السلطات إلى إحكام تنظيم نقاط بيع الأضاحي، ومنع نقاط البيع في الفضاءات المغلقة أو داخل المناطق العمرانية.

وناقش مجلس الوزراء، الخميس، قانون الطوارئ الصحية الذي يمكّن الحكومة من اتخاذ إجراءات استثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء، وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم، ويسمح بإقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل، ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين والمشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بأماكن سكنهم، ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق المحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.

كذلك يتيح القانون لرئيس الحكومة إقرار إجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي، لمعالجة التداعيات الناجمة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية.

أوضاع صعبة

وتشهد عدد من المناطق في تونس أوضاعا صعبة للغاية، ففي مركز الفحص بمحافظة زغوان شمالي البلاد، تجاوزت طاقة الاستيعاب للمستشفى المحلي أقصى قدراتها، ونفد مخزون الأوكسجين، مما دفع بالجهات الصحية إلى التدخل العاجل ونقل المرضى إلى المستشفيات المجاورة.

وتوجه 75 طبيبا تونسيا من كل الاختصاصات بنداء عاجل للسلطات من أجل إقرار حجر صحي شامل لمدة 6 أسابيع على الأقل، وإغلاق تام للحدود، وتسخير جميع الموارد البشرية والمادية العامة والخاصة في البلاد، لمجابهة الجائحة واقتناء 14 مليون جرعة من اللقاحات.

وشدد الأطباء في نص "وثيقة النداء"، على أن هذه الإجراءات المقترحة هي "الحل الوحيد لوقف تفشي الفيروس، والتقليص من عدد المصابين المقيمين بالمستشفيات خاصة في ظل ما يتهدد تونس من خطر انتشار المتحور الهندي دلتا، واستنزاف كافة الإمكانيات البشرية والمادية للهياكل الصحية".

يذكر أن تونس تواصل تسجيل أعداد وفيات مرتفعة، تجاوزت منذ بداية الجائحة 15 ألفا و700 وفاة.