ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الدواء. وتناول البحث تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المصرف المركزي، وإبلاغ حاكم المصرف رياض سلامة للوزير حسن ببدء إصدار التحويلات المصرفية لشركات الأدوية.
واستعرض الحاضرون السياسة الطارئة لتحديد الأولويات والتي تغطي الحاجة الأساسية والمدروسة للسوق وفق الدعم المتوفر، وماهية الإجراءات التي ستعتمد لمواكبة الأزمة.
وأعطى الوزير حسن توجيهاته لتكثيف التفتيش على المؤسسات الصيدلانية للحؤول دون احتكار الدواء، خصوصا أن عددا من هذه المؤسسات يفترض رفع الدعم فيمتنع عن بيع الدواء لمحاولة الإستفادة من إرتفاع الأسعار.
ولفت إلى "أهمية ترشيد بيع الدواء في الصيدليات وتنفيذ المذكرات والقرارات الصادرة عن الوزارة الآيلة إلى صرف الدواء للمواطن المستحق". وأكد أن "اجتماعات اللجنة مفتوحة للمواكبة المستمرة لملف الدواء".
