حينما طرح الفرنسيون خطةً إصلاحيةً للبنان، كان ملف الكهرباء أول البنود، وهو القطاع الأكثر هدراً، وبالتالي وجب الانطلاق منه في سياق إنقاذ البلاد. الحلول كثيرة وتتوزع بين إصلاح القطاع نفسه، أو التوجّه نحو الطاقات البديلة، أو حتى الدخول في شراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها. إلّا أن العنصر الأساس المفقود هو توافر النيّات الحقيقية للتوجّه نحو إقفال "مغارة علي بابا" ومنح اللبنانيين أبسط الحقوق.
وفي إطار البحث عن حلول بهدف الخروج من الأزمة المستمرة منذ عشرات السنوات، سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في تغريدة له عبر "تويتر": لماذا لا يتم اعتماد الحل الذي اعتمدته زحلة، أي التوجّه نحو شركة خاصة تقدّم الطاقة الكهربائية للمناطق الزحلاوية 24/24؟ فهل هذا الأمر قابل للتطبيق؟
في هذا السياق، أشار عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي، محمد بصبوص، إلى أن "فكرة جنبلاط تنطلق من المشكلة الأساسية المتعلّقة بملف الكهرباء، وهي مشكلة التوزيع، إذ تقدّر نسبة الهدر بين 50 و51%، وبالتالي الحل يكمن في التوجّه نحو اللّا- مركزية بما خصّ توزيع الكهرباء".
وفي حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، أوضح بصبوص أن، "كهرباء زحلة تقوم بشراء الطاقة الكهربائية من وزارة الطاقة ليُصار إلى التوزيع على المناطق في زحلة، كما تقوم بتغطية فارق ساعات التقنين عبر إنتاج ساعات تغذية إضافية عبر مولدات خاصة بها".
وتابع: "هذا هو المطلوب اليوم لمعالجة أزمة التوزيع، إذ يُصار إلى توكيل شركات بمهمة شراء الكهرباء وتوزيعها ضمن إطار جغرافي معيّن، على أن تتولى هذه الشركات إصلاح الشبكات في هذه المناطق، بالإضافة إلى تركيب عدّادات ذكية، والهدف من هذه العملية تخفيض نسبة الهدر التقني وغير التقني. كما أن ضبط الهدر من شأنه معالجة أزمة الفيول نسبياً، عبر توفير كميات كانت تُصرف في إطار الهدر الحاصل". وأكّد بصبوص أنّ، "المشروع يكون مؤقتاً، ويتم تلزيمه للشركات فترة 5 أو 10 سنوات، وبعد أن تتم معالجة المشكلات تعود الكهرباء إلى كنف مؤسّسة كهرباء لبنان التي فشلت بالقيام بواجباتها برفقة شركات مقدّمي الخدمات".
وحول الخطوات الواجب اعتمادها للسير بالاقتراح، لفت بصبوص إلى أنّ، "نقطة البداية هي تطبيق القانون 462، وتشكيل هيئة ناظمة للإشراف على القطاع، خصوصاً وأنّ القانون يلحظ مسألة توزيع الكهرباء، والعمل مع المجلس الأعلى للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تلزيم المشروع للشركات المتقدّمة".
إلّا أنّه يُذكر في هذا الإطار أنّ، "شهيّة الشركات للاستثمار في لبنان تراجعت، وذلك بسبب الأزمة المالية والنقدية التي تشهدها البلاد، خصوصاً وأنّ المستلزمات المستخدمة لإنجاز المشروع جميعها مستوردة وبالدولار".
