أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، على "وجوب استمرار المساعي، وصولاً الى الخواتيم السعيدة في الملف الحكومي".
ورأى عبدالله في حديثٍ لـ"صوت كل لبنان"، أن "كل الخيارات المطروحة البديلة عن التأليف غير مطمئنة"، معتبراً أن "ترك البلد لمصيره السيّء لا ينم عن تحمل المسؤولية".
وأمل أن، "تستمر مبادرة الرئيس نبيه بري، تمهيداً لمعالجة العوائق المتبقية أمام التأليف"، مشيراً إلى أن "حجم الإنهيار المقبلِين عليه أكبر بكثير من أي صراع على حقيبة من هنا أو هناك، والمطلوب وقف الإنهيار والتحضير لإنجاز الانتخابات النيابية".
وجدد عبدالله، "تمسك الحزب التقدمي الإشتراكي بطرح التسوية"، داعياً إلى "الإسراع بتشكيل الحكومة، لأن تأمين الغذاء والدواء والمحروقات للمواطن اللبناني، مسؤولية إنسانية وليس فقط وطنية، وستكون على عاتق وضمير كل من عرقل، وحاول أن يعيق تشكيل الحكومة".
وعن موضوع أزمة الدواء اعتبر عبدالله أن، "أصحاب شركات الأدوية ليسوا ملائكة، وهم يتعاملون تجارياً مع الدواء، ويجب متابعة هذا الموضوع من موقع الحس الوطني، ويجب أن يعرفوا أنّنا في صدد الإنهيار الكامل، فيجب أن يقلصوا من أرباحهم".
وقال عبدالله في حديثٍ لـ"الجديد": "أنا لا أثق بأي معلومة، أو رقم، يعطيه مصرف لبنان وليس من موقع التشكيك، بل من أجل الحرص على عدم المس بالإحتياطي الإلزامي، وعليه أن يتجاوب مع الخطة التي وضعناها مع وزارة الصحة، والتي تحدّد 50 مليون دولار لدعم الدواء سنوياً".
وذكّر عبدالله بصرخة "اللقاء الديمقراطي" منذ 7 أشهر، والتي حذّرت من الوصول إلى ما نشهده اليوم من طوابير الخبز والبنزين والدواء إن وجد.
وأضاف: "ملف الدعم يعيش تخبطاً كبيراً بسبب عدم تحضير حكومة تصريف الأعمال لخطة ترشيد الدعم، واستنسابية مصرف لبنان، وتجاهله للخطة التي وضعناها"، مشيراً إلى أن: "مبلغ الـ25 مليون دولار الذي حدّده مصرف لبنان لا يكفي لدعم الدواء، وإن وصلنا إلى هذا المكان على الدولة أن تتخطى الاقتصاد الحر، وتبدأ باستيراد الدواء بشكلٍ مباشر، ففي ملف الدواء ليس هناك محظورات".
