رغم الاتفاق الذي قضى بتسعير المحروقات وفق سعر صرف 3900 ليرة، الا أن الأزمة على المحطات لا تزال على حالها، إن لجهة طوابير السيارات أو شحّ مادتي البنزين والمازوت في المحطات. 

وكان لافتاً ما تم تسريبه عن أن الازمة عادت الى نقطة الصفر وأن مخزون البنزين لا يكفي أكثر من أسبوع، في ظل صمت رسمي وغياب أي توضيح من المعنيين حول سبب استمرار معاناة الناس رغم أن صفيحة البنزين قد ارتفع سعرها وتجاوزت الـ70 ألف ليرة.

وتعليقاً على استمرار الأزمة، لفت عضو نقابة موزعي المحروقات جورج البراكس عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية إلى إنفراج الأزمة في اليومين المقبلين، موضحا ان "هذا الانفراج لا يعني أنه الحل النهائي للأزمة فهي لا تزال قائمة، لكن الأيام المقبلة ستشهد حلحلة في توزيع المازوت والبنزين ما سيؤدي إلى الخفيف من طوابير السيارات على المحطات".

وقال البراكس: "ما شهدناه من ازدحام وطوابير يأتي بعد عطلة نهاية الأسبوع وغالبية الناس صرفت مخزون سياراتها من البنزين، ما شكّل زحمةً خانقة يوم الاثنين".

وعن حقيقة الأزمة وأسبابها، تحدث البراكس عن بطء لدى مصرف لبنان في فتح الاعتمادات، والتسليم في السوق المحلي يجب أن يتم بطريقة أسلم، داعياً المصرف المركزي للإسراع في فتح الإعتمادات والدولة لضبط عمليات التهريب والتخزين.

وقال: "من غير المقبول أن يعيش الشعب اللبناني في الشارع والمعنيون بحل الأزمة يتفرجون عليه"، مطمئنا أن لا انقطاع في مادة البنزين انما هناك شح وبطء في التوزيع وبطء في فتح الاعتمادات، ولذلك فإن الأزمة مستمرة وهناك محطات مقفلة لأن البنزين لا يصل إلى العديد من المناطق وخصوصا في الأطراف، متوقعا انفراجاً جزئياً هذا الأسبوع.