إنضم موظفو قصر العدل في طرابلس والمباشرون والمعاونون القضائيون إلى إضراب موظفي القطاع العام في طرابلس واعتكف من حضر الى مكتبه عن العمل.

تزامنا، توقف عمال مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) وموظفوها عن العمل، في حين استمر إضراب عمال شركة المعاينة الميكانيكيه وموظفيها.

وقد لبى موظفو معظم دوائر القطاع العام في طرابلس دعوة رابطتهم الى الاضراب.
وشهد بعض الدوائر حضورا لعدد محدود من الموظفين الذين اعتكفوا كليا عن العمل
وفتحت دوائر النفوس والصحة والتربية أبوابها بهدف تلبية الحاجات الملحة والضرورية.

واقفلت صناديق مصالح وزارة الاتصالات وحضرت ورش الصيانة التي عملت حصرا على إصلاح الأعطال الطارئة.

عضو الهيئة الادارية في الرابطة المهندس إبراهيم نحال لفت الى أن "المواطن الشمالي وأيضا اللبناني بدأ يتفاعل مع الإضراب ويومياته"، مشددا على "المضي قدما بكل المطالب المرفوعة".

وقال: "إن الإضراب يؤتي نتائجه ويحقق الصدى لدى المواطنين وان الأمر ليس غاية إنما وسيلة لتحقيق المطالب والحقوق والدفاع عن المواطن والموظف في الوقت عينه".
وشدد على أن "الإضراب فرض فرضا على الموظفين في حين بدت الادارات العامة في أسوأ حال وقد استهدفها السياسيون الذين يعملون على تيئيس الموظف لنلاحظ بدء الهجرة من قبل الشباب والكفايات مع تراكم مسببات انهيار الإدارة".

وأضاف: "نحن نريد أن نعيش ونحصل على استشفاء صار مستحيلا وان نشعر بكياننا.
نحن أيضا مواطنون وقد صارت أوضاعنا سيئة للغاية، ولعل بعضنا صار عاجزا عن القيام بواجباته نتيجة الافتقار إلى التقنيات وحتى القرطاسية والأدوات الأخرى اللازمة".

ودعا "أجهزة الرقابة الى أخذ دورها ولا سيما مجلس الخدمة والتفتيش المركزي وان ترفع يد السياسيين، وهذا اساسي".