اعتبر أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن "مشروع البطاقة التمويلية يكاد يكون الأبرز على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وشكّل دافعاً قوياً للمشاركة وكلنا معنيين ككتل نيابية أن نقارب هذا الموضوع بمسؤولية وطنية وأخلاقية وحس إنساني ووطني".
وأضاف ابو الحسن من الاونيسكو: "اليوم وصلنا الى واقع لم يعد بعده ممكن الإستمرار، اليوم الشعب اللبناني يراقبنا وينتظر ماذا سنشرع وماذا سنقر، وبالتالي هذا يرتب علينا مسؤولية إضافية أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الشعب اللبناني وإقرار هذا القانون كي لا يتحول الى القوانين المقرة والغير منفذة، وأخشى أن لا ينفذ وأن يكون كما قانون الدولار الطالبي".
وتابع بالقول: "لهذا السبب سنطرح الموضوع بكل وضوح وبكل صراحة، يؤسفنا أن نصل الى مرحلة يتم التعاطي مع المواطن اللبناني كلاجئ في بلده، وهذا ما يحصل مع الإخوان الفلسطينيين من خلال الدعم ومع اللاجئين السوريين وأصبح اللبناني لاجئاً في وطنه، وبالتالي المسؤولية ترتب علينا أن نقارب هذا الموضوع بعناية تامة.
أولاً، أريد أن أشكر اللجنة التي قامت بمجهود كبير لإنتاج تصور، لكن النقاش يفترض أن نضع كل الأمور بشكل واقعي، نحن كلقاء ديمقراطي لن نوافق على الإقتراض الداخلي، ولن نوافق على المس بما تبقى من أموال المودعين، ويجب أن يكون هذا الموقف موقف المجلس النيابي والقرار يعود الى الكتل".
ثانياً، لا يجوز أن نقارب موضوع الدعم فقط من باب الغذاء والبطاقة التمويلية، القطاع الأبرز الذي يترنح اليوم وينهار هو القطاع الإستشفائي، فماذا عنه؟، المؤسسات الأمنية والتربوية ماذا عنها؟، ولابد من شكر فرنسا وأصدقاء
لبنان الذين سارعوا الى الوقوف الى جانب الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية التي هي ركائز لبنان، إذاً لكي نقارب هذا الموضوع يجب أن نأتي بالأموال من الخارج، ومن البنك الدولي وأصدقاء لبنان وليس عبر الإستدانة الداخلية التي تؤدي بشكل أو بآخر للمس بأموال المودعين".
تابع: "هذا الأمر يفترض، وهنا لا أريد أن أحمل حكومة تصريف الأعمال أكثر من قدرتها على التحمل بالوقت الذي يجب أن تتحمل مسؤوليات كثيرة على أكثر من مستوى، ولكن هذا الأمر يستوجب أن يكون هناك حكومة في لبنان تدرج هذا الأمر في سياق البحث في الإصلاحات وإستقطاب المساعدات الخارجية، والمساعدات جاهزة إذا كنا نحن صادقين مع أنفسنا وإذا كنا حريصين على بلدنا ودولتنا وشعبنا".
اضاف: "دولة الرئيس، موضوع الإستشفاء وموضوع الغذاء والتعليم والأمن أساسي، ولا يمكن تجزأته وحجم الفاتورة هي مليار ومأتين وخمسين مليون دولار أميركي وبالتالي لن نتمكن من تأمينهم من الداخل، لذلك المحاولات التي تهدف الى إستعارة قروض البنك الدولي وتحديداً بموضوع النقل، هذا خطأ كبير إذا لم يكن خطيئة كبرى لأن النقل المشترك في ظل إرتفاع أسعار المحروقات يشكل الداعم الأساسي للمواطن اللبناني، فكيف نحن سنأخذ ثلاثمئة مليون من قرض البنك الدولي للنقل وأن نضعهم ببطاقة لمدة عام لن تستمر ولن تغطي كل العائلات".
وقال: "لهذا السبب نحن مع البطاقة ومع إقرارها ولكن مع ربطها، والكل يعرف أننا فكينا الإشتباك السياسي ونحن بغنى عن الأزمات الداخلية وعن التوترات والمشاحنات، ولكن يجب أن يحمل مسؤولية من يعطل تشكيل الحكومة، فمدخل كل أزماتنا بما فيها تطبيق البطاقة التمويلية ودعم القطاع الإستشفائي وكل القطاعات مدخله تشكيل الحكومة".
