كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ على حسابه عبر "تويتر":

"المجلس الأعلى للدفاع، البدل عن ضائع حكومة تصريف الأعمال خلافاً للدستور، اكتشف أنّ المواطنين اللبنانيين يتعرضون للذلّ والمهانة، فاتخذ التوصيات اللازمة لحماية الممتلكات الخاصة والعامة..! ألا تعتبر هذه السلطة أموال المودعين المهدورة أملاكاً خاصة؟ أليس الإستشفاء والدواء والكهرباء والمياه والعيش الكريم من الحقوق الخاصة بالمواطنين؟ الحل المطلوب هو تشكيل "حكومة إنقاذ" بدل التلهي باجتماعات وممارسة حالة إنكارٍ للمسؤولية".