أصدر البرلمان العربي قرارا في الجلسة السادسة في شأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، اشار فيها الى ان "البرلمان العربي يتابع مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، والذي كان في حالة انعقاد دائم منذ جلسته الطارئة في 19 ايار 2021، والتي خصصها لمناقشة الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس المحتلة والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، وعمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان، والعدوان العسكري على قطاع غزة.


وإذ اكد البرلمان العربي قراره الصادر عن الجلسة الطارئة، قراراته السابقة في شأن الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة والوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام: 242 لعام 1967، و252 لعام 1968، و267 لعام 1969، و 465 و476 و478 لعام 1980، و338 لعام 1973، و2334 لعام 2016، التي تؤكد جميعها الحفاظ الوضع القانوني والتاريخي للقدس، وتعتبر القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 بقبول دولة فلسطين عضو مراقب تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار إلى جهوده وتحركاته في شأن "مستجدات القضية الفلسطينية وتطوراتها بما فيها عدوان القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) الأخير في حق الشعب الفلسطيني.
والرسائل الصادرة من السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الى كل من:
- الأمين العام للأمم المتحدة.
- مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
- رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.
- رؤساء البرلمانات الإقليمية.
- المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو.
- رئيس اتحاد المحامين العرب.
والرسالة الواردة من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ردا على رسالة صاحب المعالي رئيس البرلمان العربي، والتي أكدت فيها أن الضربات الجوية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين قد تشكل جرائم حرب، والبيانات الصادرة من البرلمان العربي بشأن فلسطين خلال الشهر الماضي والبالغة 10".

واكد "مواصلة جهوده ومخاطباته مع مختلف البرلمانات الوطنية والاقليمية والاتحادات البرلمانية، لحشد المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية"، وعليه قرر البرلمان العربي:
"- توجيه تحية إجلال وإكبار الى الشعب الفلسطيني الأبي، في فلسطين وفي الشتات، والإشادة بصموده ونضاله في دفاعه عن وجوده وعن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتمسكه بأرضه، ومقاومته الاحتلال والتهجير وفرض سياسة الأمر الواقع وسياسة التمييز العنصري (الأبارتيد)، وما سطروه بدمائهم الزكية من بطولة ضد الإرهاب والمجازر والجرائم الوحشية التي قامت بها القوة القائمة بالاحتلال
( إسرائيل) والتي طالت الفلسطينيين في أراضي عام 1948، ويشيد بموقف الشعوب العربية وشعوب العالم الحر والهبة الشعبية التي تزامنت مع العدوان لنصرة الشعب الفلسطيني.

- تأكيد التضامن والدعم التام مع السلطة الفلسطينية الشرعية والمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في التمسك بحقوقه المشروعة في الدفاع الشرعي عن النفس، وإنهاء الإحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

- الدعم الكامل لجميع قرارات السلطة الفلسطينية وتحركاتها في شأن تبعات العدوان الآثم ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة، ووقف ما يجري من عدوان على الضفة الغربية بما فيها القدس ومقدساتها المسيحية والاسلامية والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وتهجير المقدسيين قسراً من منازلهم في حي الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان وحي البستان وباب العمود وكافة أحياء المدينة المقدس، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، ورفض أية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها.

- التنديد بما سمي "مسيرة الأعلام" التي شهدتها مدينة القدس في 16 يونيو 2021، والتي جسدت عنصرية الاحتلال الإسرائيلي في أبشع صورها بعد تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية وارتكاب أبشع أشكال القمع ضد الشعب الفلسطيني، وما مثلته من استفزاز لمشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.

- مطالبة البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للضغط على حكومات دولها والدول الأعضاء لوقف الإعدامات الميدانية والمجازر الدموية وكافة الممارسات التي تنتهجها حكومة القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان.

- التأكيد مجددا على مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذا لقرار الدورة الطارئة للجمعية العمومية للأمم المتحدة لعام 2018م وقراراتها السابقة ذات الصلة، ورفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة.


- مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية برفض كافة القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي أو ينوي اقرارها، ومنها قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية لحرمان الفلسطينيين من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم في أراضي 1948، لانتهاكها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

- مطالبة البرلمان الافريقي وبرلمانات الدول الإفريقية بالتصدى لمسعى القوة القائمة بالاحتلال للحصول على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، ومطالبة حكوماتها بعدم الموافقة على هذا المسعى باعتبارها دولة احتلال وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

- يثني البرلمان العربي القرار الشجاع لمجلس النواب في جمهورية ايرلندا في شأن إدانة ضم الأراضي الفلسطينية والنشاط الاستيطاني المستمر للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في مدينة القدس وفي الضفة الغربية، والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

- كما يثمن عاليا قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شأن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، ومستمرة، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، وفي إسرائيل، في جميع انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 نيسان 2021، وكذلك بشأن التطهير العرقي والقمع العنصري على أساس الهوية ضد الشعب الفلسطيني، وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها، والذي جاء اتساقا مع قرار البرلمان العربي في جلسته الطارئة في شأن الدعوة الى تألبف لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ويطالب البرلمان العربي بضرورة الإسراع في إجراءات تشكيل لجنة التحقيق، كما يطالب دول العالم الحر بتقديم كل الدعم لتسهيل مهمة هذه اللجنة.

- تأكيد ما جاء بالرسالة الواردة من صاحبة المعالي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان رداً على رسالة صاحب المعالي رئيس البرلمان العربي، والتي أكدت فيها أن الضربات الجوية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين قد تشكل جرائم حرب.

- يحمل البرلمان العربي المحكمة الجنائية الدولية مسؤوليتها في شأن مباشرة ولايتها الإقليمية تلقائيا لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم القمعية التي ارتكبتها سلطات القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم كمجرمي حرب.

- إدانة إعاقة القوة القائمة بالاحتلال للاستحقاق الديموقراطي للفلسطينيين بوضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية وعدم التزام الاتفاقات الموقعة في شأن ضمان إجرائها في مدينة القدس، ويطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في أسرع وقت وفي جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لضمان تمثيل الشعب الفلسطيني وتمكينه من اختيار ممثليه.

- مطالبة الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الفورية والحازمة وفرض عقوبات رادعة لإلزام حكومة القوة القائمة بالاحتلال بوقف عمليات الهدم والإخلاء والتطهير العرقي والتي وصلت إلى معدلات قياسية خلال هذا العام، خاصةً بحي الشيخ جراح وسلوان وبطن الهوى بمدينة القدس المحتلة وسياسة الفصل العنصري (الأبارتيد) التي تمارسها، واستخدام القنابل الفراغية في استهداف المباني الفلسطينية باعتبارها أسلحة محرمة دوليا.

مطالبة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية بايقاف بيع السلاح للقوة القائمة بالاحتلال والذي تستخدمه في استهداف المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والإعلاميين وانتهاك كل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

- مطالبة برلمانات الدول الأوربية الطلب من حكوماتهم استكمال الاعتراف بدولة فلسطين التي أصبحت عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.


- يشيد البرلمان العربي بقرار الإدارة الأميركية بإعادة فتح القنصلية الأميركية في مدينة القدس باعتباره خطوة هامة لإعادة تصحيح المسار وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة فلسطين، وسرعة تنفيذ ذلك وإعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

- تجديد الدعوة الى الدول العربية إلى إطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي اللازم لمساعدة الفلسطينيين، والطلب من جامعة الدول العربية التحرك لدى الحكومات العربية لتنفيذ التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام 2002، في ما يتعلق بالدعم المالي لمنظمة التحرير، والتمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا وتسلسلها، وتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية التي أقرها القادة العرب وأكدوها في اجتماعاتهم اللاحقة.

- يشيد البرلمان العربي بالوحدة الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات والتي كسرت الحواجز التي وضعها الكيان الصهيوني، ويدعو الفصائل الفلسطينية بتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الخطيرة من عمر القضية الفلسطينية، وأن يجنبوا كافة الخلافات ويزيلوا كافة العوائق التي تعترض طريق الوحدة الوطنية في هذا الظرف الدقيق.

- الإشادة بجهود جمهورية مصر العربية الدبلوماسية والسياسية والإنسانية تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادراتها المستمرة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام، وانجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإسهامها المقدر في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة.

- الإشادة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها، وتجديد رفض كل محاولات القوة القائمة بالاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية، التي أعاد تأكيدها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في 13/3/2013، والتعبير عن دعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم ضد الخروقات واعتداءات القوة القائمة بالاحتلال واعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، والإشادة بالمساعدات الطبية والمستشفى الميداني العسكري الأردنية، وجهود جلالة الملك الحالية تمهيداً لجولته المقبلة مع مؤسسات القرار الأمريكي، ونؤكد دعم القيادة الأردنية في مسعاها الثلاثي مع الإدارة الأمريكية الجديدة لنصرة القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

- الإشادة بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وبعمل وكالة بيت مال القدس التابع للجنة القدس، وكذا بإرسال مساعدات إنسانية طارئة للشعب الفلسطيني بالضفة وقطاع غزة.

- الاشادة بالجهود التي تبذلها الجمهورية التونسية، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، برئاسة فخامة الرئيس قيس سعيد في مجلس الأمن الدولي، ومبادرتها بالدعوة لعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة ببلورة التحرك المناسب لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وتحركاتها على المستوى الدولي دعماً للقضية الفلسطينية.

- الإشادة بجهود وسائل الإعلام العربية والدولية التي تنقل جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإدانة ما يتعرض له الإعلاميون والمنشآت الإعلامية من استهداف الكيان الصهيوني لهم".