دخل لبنان مرحلة جديدة من أزمته الاقتصادية تحت وقع قرارات رفع الدعم، والتي جاء أخطرها بتداعياته الاجتماعية والاقتصادية قرار تسعير المحروقات وفق سعر 3900 ليرة، الأمر الذي سيترك انعكاسات كبيرة على كل الاسعار، بدءا من النقل وصولا الى المواد الغذائية وسواها، خاصة وان القرار جاء مع ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار وتجاوزه عتبة 18 ألف ليرة.

وفي هذا السياق، كان لافتا ما اعلنه نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أنه مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأسبوع الماضي حصل ارتفاع بلوائح الأسعار التي وردت من قبل بعض المورّدين تماشياً مع سعر الصرف 15 ألف ليرة، معلناً حصول تعديل جديد يتضمّن ارتفاعاً في الأسعار في اليومين المقبلين، متوقعا ارتفاعاً اضافياً في الأسعار يعود الى سببين: ارتفاع كلفة النقل التي سيأخذها المورّدون بعين الاعتبار وتكاليف السوبرماركت التي سترتفع مع ارتفاع سعر المازوت الضروري لتوليد التيار الكهربائي.

الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لفت عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية الى ان قرار تسعير البنزين على أساس سعر صرف 3900 ليرة، سيترك تداعيات كبيرة وضخمة على الوضع الاقتصادي في البلاد، كاشفا ان ارتفاع سعر البنزين سيرفع الاسعار تلقائياً لباقي السلع، وهذا ما يسمى بالتضخم الضمني.

وأوضح أنه في هذه الحال كما في حال ارتفاع سعر البنزين من الخارج وحصول تضخم مستورد، فذلك سينعكس تراجعاً في القدرة الشرائية للمواطن، وسيعاني من نقص في الحصول على البضائع التي كان يستهلكها في السابق.

وعن الانعكاس الاقتصادي لهذا القرار، قال عجاقة: "تسعير البنزين على أساس 3900 سيزيد الطلب على شراء الدولار، وبالتالي سيعمد التجار الى رفع الأسعار".

على صعيد اخر، لفت عجاقة الى انه في حال تم تحرير سعر الصرف بالكامل للدولار وتوقف الدعم سيؤدي ذلك الى انهيار شامل في يوم واحد، لكن هناك من يقول ان مصرف لبنان سيستمر بدعم السلع الاساسية كالدواء والطحين الذي يمكن ان يرتفع وفق سعر 3900، مشيرا الى ان بعض الاحزاب تقدم مساعدات لجمهورها، ومساعدات دولية تقدم للجمعيات وهذا يخفف من وطأة الازمة لكن لا يعالجها.

رفع الدعم الذي بدأ عملياً يطرح تساؤلات حول البطاقة التمويلية والمسار الذي تسلكه لاقرارها ومدى فعاليتها. الا ان الواقع لا يبدو مشجعا، فيقول عجاقة: "لا أعتقد انها تعطي نتيجة طالما ان التمويل داخلي، وهي عملياً قوننة لدعم التجار والفاسدين، فلو فرضنا اعطي للعائلة 100 دولار بالبطاقة على اساس سعر صرف 16 الف في السوق السوداء في حين ان التجار يسعرون على اساس سعر صرف 20 الف، وعملياً يكون التاجر أخد فرق عملة 30?? لنفسه على حساب البطاقة، وبالتالي لن تؤدي البطاقة الغاية المرجوة منها، وهذا امر يؤكد انه لا يوجد قدرة لدى الدولة لضبط السوق، نظرا لتشابك المصالح وهذا الامر يعني ان فرضية اقرار البطاقة من دون ضوابط على التجار لن تكون هي الحل".