يسير لبنان على إيقاعات مختلفة. في الخارج المستجد هو الموقف المشترك لوزيرَي خارجية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، أنطوني بلينكن وجان إيف لودريان، حول ضرورة التنسيق والتكامل في المواقف لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته، وتأكيد على دعم خيارات الشعب الذي يريد التخلص من الفساد، بالإضافة إلى البحث في فرض عقوبات على مسؤولين يتحملون مسؤولية التعطيل والانهيار، وهذا ما كانت قد كشفته "الأنباء" قبل أيام، حول استعداد دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية.
وفي هذا السياق، تكشف معلومات جريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ شخصيات بارزة تبلغت رسائل فرنسية بشكل مباشر وغير مباشر، بأنّه لم يعد مرغوب بهم بالدخول إلى الأراضي الفرنسية، وأنّ هناك دولاً أوروبية أخرى ستأخذ نفس الإجراءات بحقهم.
داخلياً، مختلف القوى السياسية تبحث عن التهدئة وإجراء مصالحات تحسباً للأسوأ الذي سيأتي على وقع زيادة منسوب الانهيار، والتوجّه إلى رفع الدعم بفعل الأمر الواقع، وبدون اتّخاذ قرار واضح من قِبل الحكومة أو السلطة السياسية بالدعم. لكن من الواضح أن البلد قد سلك طريق رفع الدعم مع ما يعنيه ذلك من مخاطر ستنعكس على الواقع الاجتماعي والإنساني، وقد تؤدي إلى إشكالات وتوترات، أو إلى مفاقمة الأزمات المعيشية.
تحت هذا العنوان حاول أمين عام حزب الله أن يتوجه إلى اللبنانيين بضرورة ضبط النفس وتحمّل المسؤوليات، والإسراع في سبيل تشكيل الحكومة لمواكبة كل هذه المخاطر، كما أنّه دعا إلى التهدئة السياسية. ولكن كلام نصر اللّه لم يخلُ من توجيه الرسائل المباشرة وغير المباشرة إلى حلفائه، وخصوصاً رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، في مسائل متعددة، رداً على ما قاله عون عن حياد حزب اللّه، ورداً على ما قاله باسيل أيضاً حين طالب الحزب بأن يكون حَكَماً، فأعلن نصر اللّه رفضه لذلك، وأعلن مجدداً دعمه لمبادرة الرئيس نبيه بري.
تزامناً، علّقت أوساط سياسية عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية بالقول: "كل ما تُجمع عليه القوى السياسية اللبنانية كان وليد جنبلاط أول من دعا إليه، وكل المخاطر المحدقة كان جنبلاط الأول في التقاطها والتحذير منها، منذ صرخاته الأساسية حول ضرورة مراقبة العدّاد، إلى الإشارة لملف رفع الدعم وما سينجم عنه، وضرورة تشكيل حكومة تكون قادرة على مواكبة هذه التطورات، ومسار المصالحات، وتكريس التهدئة، وغالباً ما يكون وليد جنبلاط في طليعته سعياً إلى إغلاق الجراح والبحث عن فرص التعاون مع الجميع لا لأهدافٍ سياسية على الإطلاق، إنّما لمواكبة الناس في مواجهة الأزمات المعيشية التي تتهدّدهم".
على صعيد آخر، ورغم تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إلّا أنّ تحذيرات عدة من أهل الاختصاص عادت لتصدر خوفاً من وصول المتحوّرات إلى لبنان، وتحديداً عبر الوافدين إلى مطار بيروت، وكان سبق لجنبلاط أن حذّر بدوره أيضاً عبر تغريدة له منذ يومين.
وفي هذا السياق، طالب النائب فادي علامة عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية بمراقبة أرقام المصابين رغم قلّتهم، كاشفاً أنّ نسبة الإصابات لدى الوافدين من الخارج، ومن دولٍ ما زال الوضع الصحي فيها غير سليم هي بحدود 15 إلى 20 في المئة، وهذا ما يدعو إلى للقلق، محذّراً من وجود سلالات جديدة تؤدي إلى انتقال العدوى، وداعياً إلى تفعيل أجهزة الترصّد بعد إجراء فحوص الـ PCR، ومتابعتهم ومنعهم من الاختلاط مع الآخرين إلى حين التأكد من عدم إصابتهم بكورونا.
ولفت علامة إلى أنّ السلالة الجديدة سريعة انتقال العدوى بمعدل كل مصاب ينقل العدوى إلى ثمانية أشخاص، وهذا ما يدعو إلى الحذر، وضرورة تفعيل نظام الترصّد. ولو أنّنا استخدمنا هذا النظام منذ البداية لما وصل عدد المصابين في لبنان إلى هذا الحجم.
