يمرّ لبنان اليوم في أصعب المراحل المالية والاقتصادية في تاريخه، فاحتياطات لبنان من العملات الأجنبية صفر. وهو بات عاجزاً عن تأمين السلع الأساسية الاستراتيجية بكل أنواعها التي تؤمن الاستقرار الغذائي والصحي والاستشفائي والاجتماعي.

لن نستطرد كثيراً بشرح الأسباب، ولكن من المفيد التركيز على أن سوء الإدارة والحوكمة والفساد ترك آثاراً جمّة على مالية الدولة اللبنانية، ونتيجة لما حصل سيواجه اللبنانيون مرحلة صعبة جدّاً قد تمتد سنوات، والطبقة السياسية أغفلت طيلة الفترة السابقة قراءة المتغيرات الدولية وما يحصل في الإقليم، فجاء الانهيار قبل حصول تسوية أو تبيان معطيات رسم الحلول مستقبلاً.

الفراغ المالي ومنهج الحكم

كيف سيستطيع لبنان اليوم تأمين مقومات استمراره في ظل فراغ مالي وخزينة فارغة ونحن نعلم أن لبنان يعتمد بنسبة 90 في المئة على تأمين مقومات الاستمرار من الخارج؟ في حين أن المجتمع الدولي يرفض تقديم مساعدات للبنان طالما الطبقة السياسية لا تزال تعتمد نفس المنهج في إدارة الحكم.

خلال هذا الأسبوع، يتم البحث عن سبل تأمين التمويل اللازم للبطاقة التموينية من خلال اجتماعات تعقد في اللجان النيابية وفي حضور الوزراء المعنيين من الحكومة المستقيلة على أن تنتهي هذه الاجتماعات بإقرار قانون البطاقة التموينية متضمناً مصادر التمويل اللازمة، علماً أن اعتماد وتوزيع البطاقة لاحقاً بحاجة لدراسات وآليات قد تستغرق أشهراً.

جابر: قرض البنك الدولي للفقراء

يؤكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر أن "هناك قسماً من تمويل البطاقة هو من قرض البنك الدولي للعائلات الأكثر فقراً والذي يبلغ 264 مليون دولار أميركي. وهناك القسم المتبقي بانتظار أن تقدم الحكومة بشكل واضح مصادر التمويل"، مشيراً إلى أن "المبلغ المتوجب لتمويل البطاقة سنوياً هو 1235 مليون دولار ولكن يتوجب القيام بدراسات معينة للتأكد من المبلغ المطلوب أو من التفاصيل المتعلّقة بتوزيع أو استعمال البطاقة التموينية بعدم رفع الدعم".

الجسر: الأمور تسير على قدم وساق

يرى عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أنه "لا يوجد أي تأخير في موضوع إقرار البطاقة التموينية وأن الأمور تسير على قدم وساق"، ولكنه أشار إلى "صعوبة تأمين التمويل الذي هو من مسؤولية الحكومة وليس من مسؤولية المصرف المركزي".

بوعاصي: التفاوض للحصول على التمويل

يشير وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق وعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي إلى أنه "بالنسبة لتمويل البطاقة التموينية، مقاربة الحكومة هي تعزيز القدرة الشرائية لـ750 ألف عائلة لبنانية أي ما يقارب ثلاثة أرباع الشعب اللبناني. لا أعتقد أن هناك سابقة في العالم توجّه الدولة لتعزيز القدرة الشرائية لـ3/4 من شعبها وهذه نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالسنتين الماضيتين، إذ وصل تعزيز القدرة الشرائية إلى 10 آلاف أسرة واليوم نتكلّم عن 750 ألف أسرة نتيجة التدهور الحاصل"، لافتاً إلى أن "الكل أجمع أن قيمة التمويل لهذا العدد من العائلات هي 1،3 مليار دولار أميركي، وهذا الرقم لا يمكن تأمينه إلا من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي".

أما بالنسبة للبرامج الموجودة قبل الانتقال إلى القروض التي يمكن لبنان أن يحتاجها، يشير بو عاصي إلى أن "هناك برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً الذي كان يغطي من 10-15 ألف عائلة نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي جداً، ولكن مع دعم الاتحاد الأوروبي بات يشمل 50 ألف شخص واليوم هناك إمكانية أن يرتفع التمويل ليشمل 75 ألف شخص وهذا كله تحت إشراف البنك الدولي ومنظمة الأغذية العالمية. في المقابل، هناك مشروعان يمكن أن ينطلقا أحدهما تعثر والثاني لم ينطلق بعد وهو الذي أطلق عليه اسم ESSN أي شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصادي وهذه الشبكة خصص البنك الدولي لها قرضاً بقيمة 264 مليون دولار أميركي، ولكن بما أن لبنان عدل الاتفاقية من طرف واحد تعثّر هذا القرض. وهذا المبلغ كان بإمكانه مساعدة 150 ألف عائلة. أما باقي الدعم الخارجي، فكان هناك 300 مليون دولار أميركي مخصصة من البنك الدولي لمشاريع عدة في لبنان منها النقل العام في بيروت ولكن هذه الهبة لا يمكن التصرف فيها قبل إطلاق الشبكة والتأكيد على الالتزام بالمعايير الدولية".

وعن الوقت الذي سيستغرقه تصنيف 150 ألف عائلة، يشير بو عاصي إلى أن "هذا العمل سيستغرق تحضيراً ووقتاً طويلاً قد يمتد أشهراً يتم خلاله زيارة المنازل من أجل تصنيفها قبل إطلاق المرحلة المقبلة. أما ما طلبته الحكومة من فتح اعتماد على موازنة 2021 وأخذ سلفة بالدولار من مصرف لبنان، فسيؤدي حكماً إلى المس بالاحتياطي الإلزامي ونحن كفريق سياسي ضده بشكل واضح"، مؤكداً "ضرورة التركيز على هذه البرامج والإسراع بتشكيل حكومة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وعدم المس بالاحتياطي الإلزامي".