أشار مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة إلى أن الحالة الشعبية التي تحركت في 17 تشرين 2019 طالت بشكل عشوائي كل القوى السياسية في لبنان، مع التذكير بأن هناك جمهوراً من مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي كان شارك في تلك التحركات، خصوصاً وأن المطالب التي رفعتها مختلف ساحات التحركات هي مطالب كل الناس والمواطنين، بصرف النظر عن الانتماءات السياسية".
وأكد حديفة في مقابلة مع قناة "الميادين" أن مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي يدركون كما غيرهم من الذين نزلوا في 17 تشرين أن "التقدمي" وبالنسبة لمعيار المسؤولية يتحمل أقل من غيره بكثير من مسؤولية ما نحن نعيشه اليوم، فالحزب لطالما مارس النقد الذاتي وهو مستعد للذهاب في المحاسبة بما يتعلق بالشأن العام إلى أبعد الحدود، ونحن سبق لنا أن دعونا الجميع للذهاب إلى القضاء في أي ملف ونحن جاهزون".
وذكر حديفة أنه لا يوافق على مقولة "كلن يعني كلن"، الا بمعنى كل الفاسدين هم مسؤولون أمام القضاء، "لكن ليس كل من دخل الى الشأن العام هو فاسد، فهذا التعميم خاطئ، ونحن واثقون مما لدينا من معطيات متعلقة بتعاطي الحزب التقدمي الاشتراكي مع الشأن العام، ويبقى الحكم للقضاء".
وأعاد حديفة التذكير بأن "التقدمي كان رفض الكثير من الأمور وأعلن عنها صراحة، من خطط الكهرباء الى قانون الانتخابات، الى السياسات المالية، وكان موقفنا واضحا. وقد حاولنا داخل مجلس الوزراء العمل، ووضعنا مواقفنا، كما قام وزراؤنا بأفضل ما بالإمكان في مختلف الملفات".
وردا على سؤال أكد حديفة أن "اتفاق الطائف هو الدستور، وعندما نقول نريد للدولة أن تقوم على أسس واضحة، فإن الأساس الأول لقيام الدولة هو الدستور الذي يحتكم إليه الجميع، وحتى الآن الطائف هو الدستور، ونحن نطالب بالالتزام به إنطلاقاً من هذا المبدأ، ثم هل هذه اللحظة مناسبة لاختراع دستور جديد؟ كما أن الطائف فتح الباب لتطوير نفسه ولتطوير النظام السياسي عبر الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون انتخاب وطني عصري ومجلس شيوخ، ولا مركزية إدارية، وهذا ما يطالب به الجميع اليوم، فلنطبق الطائف اذا".
وجدد حديفة التأكيد أن "التقدمي مع الرئيس نبيه بري في مبادرته الحكومية، ونصيحتنا تشكيل الحكومة حالاً، فحكومة تصريف الأعمال لا تصرف الأعمال ولا تقوم بأي شيء أساساً، والبلد ينهار، والمواطنون يعيشون معاناة يومية، وبالتالي على جميع الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة أن تتحمل المسؤولية، من رئيس الجمهورية الى الرئيس المكلف، والرئيس بري يلعب دوراً إيجابياً".
وفي معرض رده على سؤال عن احتمال انخفاض عدد نواب كتلة اللقاء الديمقراطي، لفت حديفة إلى أن "العدد ليس مهماً، فقد كانت كتلة الحزب النيابية 18 نائبا قبل، وفي المرحلة الأخيرة تراجع عدد النواب، لكن ماذا تغير في حيثية الحزب السياسية؟".
وشدد حديفة على أن "العمل المباشر مع الناس أهم من أي موقع نيابي أو مكسب بالناقص او بالزائد، وشعار الحزب الاساسي هو أن يكون المواطن حراً، والشعب سعيدا. واذا كان الوصول إلى السعادة التي هي أعلى امنيات الانسانية، امر صعب وطويل المسار، ولكن على الأقل يجب أن نتمسك بأن المواطن حراً، وفي هذا الإطار، يمكن لأي أحد أن يكون معنا في حال اقتنع بوجهة نظرنا، ويمكنه معارضتنا في حال لم يتفق معنا".
واعتبر حديفة أنه "لو تسلّم الحزب التقدمي الاشتراكي بعض المواقع كان سيكون الاداء مختلفاً، فالأداء في وزارة الصحة كان مميزاً جدا، من سلامة الغذاء إلى تهريب الدواء، كما في وزارات الأشغال والتربية وغيرها، لكن المشكلة في البلد أن لا استمرارية، حينما يغادر الوزير في غالب الاحيان ينتهي كل شيء".
وتابع حديفة: "وجهة نظرنا في ملف الطاقة مغايرة للتوجهات الحالية، ومن المؤكد أن الوضع كان ليكون مختلفا لما هو عليه اليوم لو تسلمنا وزارة الطاقة، فنحن مثلا كنا ضد البواخر، وقد عارضناه بشكل علني، واليوم استنتج الجميع أن خيار البواخر كان خاطئا".
في سياقٍ آخر، أشار حديفة إلى أن "العلاقة مع حركة أمل ثابتة إنطلاقاً من المعيار الوطني والعربي، أما العلاقة مع التيار الوطني الحر فهي تقوم راعنا على التواصل لضمان العيش الواحد وحرية الناس بالتعبير عن رأيها، وفي ما يتعلق بحزب الله فإن العلاقة قائمة على تنظيم الخلاف. وبالنسبة للعلاقة مع الرئيس الحريري، فقد جمعتنا معه محطات نضال طويلة وهو يمثل شريحة اساسية في البلد ولا يمكن التعاطي مع موقعه بطريقة مختلفة عن حيثيته، وهذا ما أكده وليد جنبلاط لرئيس الجمهورية ميشال عون، لكن هناك تباينات مع الحريري، اما العلاقة فهي قائمة مع القوات اللبنانية على قاعدة التواصل الطبيعي مع تقاطعات مشتركة وتباينات أيضاً بالنسبة للانتخابات النيابية المبكرة وقانون الانتخابات".
وختم حديفة لافتاً إلى أنه "لا احد يعلم أين سنذهب، طالما أن الأمور على حالها، فالفوضى مستمرة ولا يمكن توقعها، وهي اخطر من الحرب، والدعوة اليوم للركون إلى التسوية وتشكيل الحكومة".
