بات يمكن الجزم أن الدعم قد رُفع عن كل شيء، لكن بحكم الأمر الواقع وليس بقرارٍ مدروس من الحكومة. فمصرف لبنان كان حدّد في وقت سابق أن نهاية أيار سيكون موعداً لرفع الدعم، لكن المعنيين لم يجدوا الوقت الكافي بين السجالات العقيمة للقيام بأي خطوة لتفادي الإنفجار الإجتماعي، فباتت الأمور خارج السيطرة.

وقد بدأ يتلمّس المواطن رفع هذا الدعم مباشرةً، فسعر ربطة الخبز بات 3250 ليرة، بسبب رفع الدعم عن السكّر، ومن المتوقع أن يرتفع السعر أكثر في الأيام المقبلة مع رفع الدعم عن باقي المواد التي تدخل في صناعة الرغيف. كما أن الأمر لن يقتصر على الخبز فحسب، بل سيطال مختلف أساسيات العيش، من مواد غذائية مروراً بالأدوية وصولاً إلى المحروقات.

لا مجال للحكومة للندب والبكاء على الأطلال، فالحلول البديلة لطالما كانا موجودة، وكل ما تطلّبه الأمر عقد اجتماعات وزارية لإقرار رفع الدعم والتوجه نحو البطاقة التمويلية للتخفيف من الأعباء على المواطنين، لكن غياب روح المسؤولية والجرأة على اتخاذ القرارات حالا دون القيام بأي إجراء، تحت ذريعة تصريف الأعمال وعدم خرق الدستور، فمات المواطن جوعاً وذلّا، وحافظنا على الدستور.

وفي سياقٍ متصل، يتشارك المعنيون بتشكيل الحكومة الجديدة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بتحمل المسؤولية عن الانفجار المرتقب. فتأخير تأليف الحكومة المنشودة يعقّد الأمور أكثر ويقف عائقاً أمام أي حلٍ ينتظره اللبنانيون، الذين ما عادوا يصدقون أي من الحجج الواهية التي يختبئ خلفها المعرقلون، وهم على علم أن حقوق الطوائف والصلاحيات صارت أهم من المعيشة.

ومع الحديث عن إجتماع عُقد بين وزارة الصحة ومصرف لبنان للإتفاق على آلية لإستيراد الدواء، لفت نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة إلى أن "الكلام عن آلية جديدة لاستيراد الدواء لا يزال كلاماً صحافياً، فالنقابة لم تتبلغ بعد أي قرار ولم نعلم بعد أي تفاصيل عن الآلية المذكورة، بانتظار بيان من المصرف المركزي لتوضيح المسألة".

وفي حال نصّت الآلية على تخفيض كلفة الدعم من مليار و200 مليون دولار إلى 800 مليون، حسب ما ورد في الإعلام، أكد جبارة في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "عندها يكون مصرف لبنان قرر ترشيد دعم استيراد الأدوية، وهذا المطلوب في محاولة لحل أزمة فقدان الأدوية".

وعن تحويل الأموال من المصارف التجارية ومصرف لبنان إلى الخارج لدفع فواتير استيراد الادوية، ذكر جبارة أن "المستوردين دفعوا هذه المبالغ، والأمور لا زالت عالقة عند المصارف ومصرف لبنان، بانتظار ما سيصدر عن الأخير بعد اجتماعه مع وزارة الصحة".

على خطٍ آخر، قررت وزارة الاقتصاد رفع سعر ربطة الخبز إلى 3250 ليرة، بعد أن أعلن مصرف لبنان رفع الدعم عن السكر. وفي هذا السياق، أوضح مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس بربارة أن "الوزارة تبلّغت من مصرف لبنان رفع الدعم عن السكر، وهو عنصر أساسي بصناعة رغيف الخبز، وبالتالي تم رفع سعر الربطة، كما تم الأخذ بعين الإعتبار رفع قيمة أرباح الموزّع الذي بات يتكبّد تفاصيل تصليح سيارته بالدولار".

وفي إتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، أكد بربارة "استمرار المحاولات لإبقاء سعر الربطة بحدود الـ3000 ليرة، وقد ترتفع 500 ليرة إضافية إذا تقرر رفع الدعم نسبياً عن المحروقات".

أما في ما يتعلق برفع الدعم عن الخميرة وارتفاع سعر الربطة إلى حدود الـ15000 ليرة، فقد نفى بربارة توجّه "المركزي" لهذا الأمر، وكشف أن "مصرف لبنان كان قد أبلغ ببقاء الدعم على الخميرة، ودرس ملف اعادة دعم السكر للأفران، على أن يقرر في وقت لاحق، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه".

وختم بربارة حديثه لافتاً إلى أن العوامل التي تتحكم بسعر ربطة الخبز معروفة، وهي أسعار المواد الأولية والمروقات واليد العاملة، ولطالما بقيت هذه التسعيرات على حالها، سيبقى سعر ربطة الخبز بحدود الـ3000 ليرة، أما أي رفع للدعم عن أي من المواد الأولية، أو أي ارتفاع بسعر صرف الدولار سيؤثر مباشرةً على سعر الربطة، وهذا ما لا نتمناه".