تحولت الأزمة من وطنية سياسية، إلى شخصية حزبية. وهنا تكمن الخطورة الأكبر، والدلالة الأبرز على لامسؤولية القوى السياسية التي أصبحت بحاجة إلى وسطاء ووساطات لتخفيف التوتر فيما بينها، بدلاً من السعي للبحث عن مخارج حكومية بهدف تشكيل الحكومة والعمل على وضع معالجات للإنهيارات المتوالية والمتلاحقة استحالت السياسة شخصانية في لبنان، فيتآكل البلد بمرتكزات الدولة ودوره ووجوده وكيانه لصالح حسابات الأشخاص والطامحين الجامحين الذي لا يعنيهم الخراب القائم بل يبحثون عن فرص تعزيز أوضاعهم من خلاله.
توقفت كل محاولات السعي في سبيل تأمين تسوية حكومية. دخل حزب الله على خطّ التهدئة بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ من جهة، والرئيس نبيه بري من جهة أخرى. وتكشف المعلومات أن حزب الله كما الرئيس نبيه بري أصدروا تعاميم بوقف السجالات وعدم الردّ على ما قاله رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل يوم الأحد.
وتكشف المعلومات أن الحزب يسعى لتهدئة الأجواء بين الطرفين وصولاً إلى توفير فرص عقد لقاء بين عون وبري يعاد من خلاله البحث في تشكيل الحكومة مجدداً. وتشير المعلومات إلى أن عون لا يزال يفكر في أي طريقة يستعيد من خلالها زمام المبادرة، سواء من خلال التوجه بكلمة إلى اللبنانيين، أم بالدعوة إلى طاولة حوار، أم بعقد لقاءات سياسية ثنائية مع مختلف الشخصيات والبحث معهم في ما يمكن القيام به وقد يطرح تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة.
وفيما تستمر المراوحة القاتلة على حالها بدون توفر أي أفق للوصول إلى حلول أو تسويات، تشير مصادر أوروبية لـ"الأنباء" أن القرارات بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين من قبل الإتحاد الأوروبي قد بدأت بالتبلور.
وتشير المعلومات إلى أنه في بداية شهر تموز قد يبدأ تطبيق هذه العقوبات وعلى صعيد معظم دول الإتحاد الأوروبي وليس فرنسا فقط. وتؤكد المعلومات أن هذه العقوبات تنص على منع دخول المسؤولين اللبنانيين إلى دول أوروبا، وتجميد حسابات مالية في بنوك أوروبية.
