طالبت لجنة برلمانية لبنانية الحكومة بتقديم ورقة تتضمن خطة ترشيد الدعم للسلع الأساسية، وذلك بموازاة عمل اللجنة النيابية المنبثقة عن اللجان المشتركة، على دراسة مشروع البطاقة التمويلية البديلة عن الدعم لإقرارها بعد مطالبة مصرف لبنان المركزي بترشيده إثر تراجع احتياطاته من العملة الصعبة لاستيراد المواد الأساسية.

 

وتتابع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة اليوم (الثلاثاء) درس مشروع القانون الرامي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها. وأوضح مصدر نيابي أن إقرار البطاقة التمويلية لن يكون إلا بالتوازي مع إقرار ترشيد الدعم ضمن سلة واحدة، علماً بأن ترشيد الدعم لا يحتاج إلى قانون، فالدعم اتخذ بقرار من رئاستي الحكومة والجمهورية بالاتفاق مع المصرف المركزي وكذلك رفعه أو ترشيده يكون بقرار أيضاً، ويجب أن تتخذه الحكومة في ظل تراجع احتياطي مصرف لبنان من العملة الأجنبية.

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء أمس (الاثنين) إلى أن الحكومة المستقيلة أنجزت مشروع البطاقة التمويلية، وكذلك برنامج قرض البنك الدولي لمساعدة العائلات المحتاجة، ووضعت صيغاً عديدة لترشيد الدعم تنتظر إقرار البطاقة التمويلية في مجلس النواب لتحديد الصيغة المناسبة، لافتة في بيان إلى أنها تقوم بمعالجة مختلف الشؤون الحياتية والمعيشية والاجتماعية للمواطنين، وتعمل على تخفيف تداعيات قرار مصرف لبنان بالتوقف عن تمويل استيراد البنزين والمازوت والدواء والفيول للكهرباء، والذي لم توافق عليه الحكومة من دون البطاقة التمويلية.

 

ويشير المصدر النيابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اللجنة النيابية ستستكمل اليوم انطلاقاً من ورقة الحكومة، مشيراً إلى أن النقاشات كانت بدأتها اللجنة يوم الجمعة الماضي وتتعلق بأمرين أساسيين أولهما مصادر تمويل البطاقة وثانيهما الآليات المرتبطة بها والتي يجب أن تضمن مستوى عالياً من الشفافية، على أن تقدم اللجنة الفرعية غداً (الأربعاء) نتيجة ما توصلت إليه إلى اللجان المشتركة على شكل مسودة قانون أو نقاط أساسية».

 

وسيعتمد قانون البطاقة التمويلية على أكثر من قاعدة بيانات موجودة لدى أكثر من جهة ووزارة منها وزارة الشؤون الاجتماعية حسبما يؤكد المصدر، لافتاً إلى أنه «سيتم دمج هذه القواعد بشكل يضمن وصول البطاقة إلى المستحقين». كذلك تمت خلال الجلسات النيابية مناقشة إمكانية استخدام منصة كتلك التي اعتمدت في موضوع اللقاح وذلك بهدف أساسي هو ضمان الشفافية وعدم تكرار ما حصل بتجربة الدعم الذي ذهبت أمواله بقسمها الأكبر إلى غير المستحقين.

 

ومن المفترض وحسب خطة الحكومة أن تصل هذه البطاقة إلى نحو 750 ألف عائلة لبنانية أي 75 في المائة من الشعب اللبناني وستقارب قيمتها المليار و200 مليون دولار (ما بين المليون ليرة و3 ملايين كحد أقصى لكل عائلة شهرياً)، ولكن عدد هذه الأسر قد يخفض إذ طرحت خلال مناقشة القانون وحسب المصدر فكرة عدم شمول هذه البطاقة المواطنين المستفيدين من برامج أخرى كبرنامج الأسر الأكثر فقراً الذي يضم 150 ألف أسرة، كما طرح البعض فكرة استثناء من يستفيد من تعميم مصرف لبنان المتعلّق بسحب مبلغ من وديعته بالدولار على أساس سعر صرف قريب من سعر السوق السوداء.

 

ويشار إلى أن أموال قرض الأسر الأكثر فقراً البالغة 246 مليون دولار والذي أقر منذ أشهر لم يبدأ توزيعها على مستحقيها حتى اللحظة وذلك بعدما عدل الطرف اللبناني على الاتفاقية من جانب واحد ما استوجب إعادة دراستها من مجلس أمناء البنك الدولي.

وعن مصادر تمويل البطاقة يوضح المصدر أن الوجهة لاستخدام قروض البنك الدولي غير المستعملة مع إمكانية تأمين قرض جديد فضلاً عن إمكانية الاستعانة بقرض من المصرف المركزي.

 

وفي هذا الإطار، يقول المصدر إن عبارة فتح اعتمادات استثنائية الواردة في مشروع القانون تعني قرضاً من المركزي مع العلم أن العدد الأكبر من الكتل النيابية ترفض موضوع المس بالاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية لأنه يمثل ما تبقى من أموال المودعين.

وفيما كان تم الحديث عن إمكانية أن يترافق رفع الدعم أو ترشيده مع رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد مصدر في وزارة المالية أن هذا الأمر لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد وأنه غير وارد.