رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن "البلاد أمام مفترق طرق، إذ يجب أن تتحوّل رويداً رويداً من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد مُنتج، وهذا الأمر بحاجة إلى رؤية وتشريع وقرارات جريئة".

وفي مقابلة أجراها عبر قناة الـ"ال بي سي"، ذكر عبدالله أن "كتلة اللقاء الديمقراطي تقدّمت باقتراح قانون لدعم الصناعة الدوائية، فتشجيع هذه الصناعة يخفف عجز فاتورة الدواء، ويشجع الاستثمار الداخلي والخارجي، ويعطي الاف فرص العمل، كما يحافظ على الدولارات بدل صرفها في الخارج".

ولفت عبدالله إلى أن "الكتلة تقدمت بثلاثة قوانين، إذا تم الأخذ بها توفّر بين 500 و600 مليون دولار من الفاتورة الدوائية، منها قانون يرمي لوقف دعم كل دواء مُستورد يتم انتاج مثيلٍ له في لبنان". 

وشدد عبدالله على أنه "آن الأوان أن نتخلى عن التفلت تحت شعار الاقتصاد الحر، والصناعة الدوائية بحاجة الى تشجيع، خصوصاً وأنها صناعة واعدة في لبنان ويجب إعطاؤها الرعاية المطلوبة".

وختم عبدالله حديثه محذراً من أن "شركات الأدوية مكسورة للخارج بـ60 مليون دولار، واذا دفعهم مصرف لبنان سيبقى الدواء مفقوداً من السوق"، لافتاً إلى انه "سنصل إلى وقت لا يعود هناك امكانية لدعم الدواء، وعندها ستصبح هذه السلعة نادرة".