انشغل اللبنانيون منذ يومين بالإعلان عن رفع الدعم عن البنزين، واحتمال احتسابه، على سعر 3,900 بعد 3 أسابيع تقريباً، كما أعلن وزير الطاقة ريمون غجر.

وقد أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس في حديث عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية، أنّ "ما قصده وزير الطاقة هو الإعلان عن أنّ الاعتمادات التي أعطيت الموافقة عليها لبواخر النفط كمياتها لا تكفي حاجة السوق لمدة أكثر من الأسبوع الأول من تموز حسب عملية التوزيع، وأّن من بعد هذا الموعد ستتغيّر طريقة العمل".

وأضاف البراكس: "طرحُ حاكم مصرف لبنان يقوم على تسعير الاعتمادات وفق سعر صرف 3,900 ليرة"، معتبراً أنّ لهذا الطرح انعكاسات إيجابية وسلبية. فالشق الإيجابي يتمثل بأنّ مصرف لبنان لن يتأخر في تسهيل عملية استيراد المحروقات، الأمر الذي يريح السوق، ويؤدي الى توفّر المادة في البلد، وتخفيف الزحمة على المحطات. أمّا الشق السلبي فهو أنّ سعر صفيحة البنزين سيتراوح ما بين 60,000 و65,000 ل.ل، كما أعلن وزير الطاقة بحسب دراسته".

ومرة جديدة تثبت فشل سياسة الدعم العشوائية التي اعتمدتها الحكومة كما عملية رفعه، والتي يبدو أنها ستترك تداعيات اجتماعية كارثية، خاصةً إذا لم تترافق مع إجراءات عاجلة، لا سيّما إقرار البطاقة التمويلية، وإلّا سيكون البلد أمام احتمالات سيّئة أحلاها مرّ.