في ظل تقاذف المسؤوليات بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، وتجار المستلزمات الطبية، وصل المواطن اللبناني إلى حدود استجداء الاستشفاء.
المستشفيات تقلّص خدماتها بسبب غياب المستلزمات، وترفع التسعيرة لتغطية التكاليف بسبب تخلّف الجهات الضامنة عن الدفع. والتجار الجشعون يحاولون الاستثمار في الأزمة لتحقيق الأرباح دون حسيب أو رقيب نسبةً لغياب هيبة الدولة، أمّا وزارة الصحة فتغيب عن إيجاد الحلول الجذرية للأزمة.
في هذا السياق، علمت جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن اجتماعاً عُقد في وزارة الصحة الأسبوع الماضي للبحث في ملف المستلزمات الطبية، وإعادة التسعير نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، لكن تبيّن أنّه ما من دراسة جدّية تم إعدادها من قبل الوزارة المذكورة، والأمر متروكٌ لبعض المستوردين والتجار والمستشفيات الخاصة الذين يتحكمون بالأسعار، ويفرضون شروطهم على الجميع، ووزارة الصحة والضمان الاجتماعي ضمناً.
وفي هذا السياق، من الملاحظ أن الأسعار المعتمدة مبالغٌ فيها بشكلٍ كبير في ظل غياب لأي رقابة من قِبل أجهزة الدولة وأي حل. وقد نقلت مصادر عبر "الأنباء" قولها إنّه، "لو تدخلت وزارة الصحة بشكل سليم وجدّي لكان من الممكن ضبط الأسعار ووضع سقوفٍ لها، لأنّ هؤلاء التجار يمارسون جشعهم على حساب مرض الناس، وعدم وضع حدٍ لهم سيؤدي إلى طمع تجار آخرين".
كما علمت "الأنباء" أن حواجز حديدية كانت قد وُضعت أمام مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت تحسباً لأي ردات فعل، أو محاولات دخولٍ بالقوّة من قِبل المرضى، علماً أنّه من المرتقب أن تزيد حالات العنف أمام أبواب المستشفيات بسبب ارتفاع تكاليف الاستشفاء، وعدم قدرة المرضى على الدفع، وعجز الجهات الضامنة عن التغطية.
من جهتها، أشارت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية، سلمى عاصي، إلى أنّ، "مسألة التسعير تتعلق بوزارة الصحة التي توافق للتجار على استيراد السلع، وتحدّد سعر المبيع، وبالتالي النقابة لا تتدخل بموضوع التسعير، كما أنّها لا تغطي أي مخالف، وتترك الحكم للقضاء".
وفي اتصالٍ مع "الأنباء"، لفتت عاصي إلى أن "وزارة الصحة تحاول رمي مسؤولية الفشل على الغير، وتتهم بالعلن، علماً أنّنا كنقابة نقوم بواجباتنا، ونحن سبق لنا أن تقدمنا بـ17 مشروع قانون لضمان الشفافية، وتجريم الأرباح غير الشرعية".
ختاماً، حذرت عاصي من توقف المختبرات عن العمل، وناشدت لحل الأزمة بأسرع وقت قبل فوات الأوان، "خصوصاً وأن لا جواب من مصرف لبنان بعد، وهذا ما أكّده وزير الصحة، علماً أنّه أعلى سلطة صحيّة في البلاد".