تقدم عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس سامر نايف سليم بإستقالته من مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان الشمالي – قاديشا. وتجدر الإشارة الى أن هذه الإستقالة هي الثالثة من مجلس إدارة الشركة بعد إستقالة كل من المهندس طارق عبدالله والمهندس حبيب سرور، وأورد سليم أسباب إستقالته في كتابٍ جاء فيه:
"بعد شهرين من إلتئام الجمعية العمومية لكهرباء لبنان الشمالي - قاديشا (17 – 12 - 2020) وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجلسة الأولى لمجلس الإدارة بتاريخ 25 شباط 2021 وأدت في نتيجتها إلى انتخاب رئيس مجلس إدارة بطريقة أقل ما يُقال فيها أنها ملتوية. كما أدت إلى استقالة الزميلين في مجلس الإدارة المهندس طارق عبد الله والمهندس حبيب سرور إعتراضاً منهما على بقاء طبيعة الشركة القانونية غير واضحة وملتبسة. وبعد انعقاد الجلسة الثانية لمجلس الإدارة تم تخصيص تعويض مالي بملايين الليرات لأحد أعضاء المجلس، رغم ما تعانيه الشركة من عجز مالي هائل يمنعها حتى اليوم من تسديد تعويضات حوالي الخمسين مستخدماً ممن بلغو السنّ القانونية منذ العام 2019.
وبعد مضي ستة أشهر على إلتئام الجمعية العمومية للشركة، انعقد اجتماع المجلس مرّتين فقط لا للإصلاح مع الأسف، بل لتكريس سيطرة البعض على مفاصل الشركة التي تشكل لهم مورداً أساسياً غير شرعي وتمثل هدراً للمال العام والصفقات المشبوهة والتوظيفات الإنتخابية، حتى أن مكاتب الشركة في مدينة طرابلس تحوّلت إلى مراكز حزبية تحت أعين موظفي الشركة الغاضبين من هذه الإستباحة الموصوفة للشركة وللمال العام.
وخلال كل تلك الفترة بقيت مستمراً في أداء مهامي إيماناً منّي بوجود فرصة لتغيير واقع حال الشركة وتغيير الأداء السائد، وإفساحاً في المجال لتعديل أداء بعض الزملاء في مجلس الإدارة بهدف اتخاذ قرارات حاسمة تصبّ في مصلحة الشركة خاصةً والمصلحة الوطنية عامةً لوقف الهدر والفساد، إلا أن حجب المعلومات وإصرار البعض على الإستمرار في هذا النهج المستمرّ لسنوات طوال، وعدم وجود إرادة جامعة لوضع الأمور في نصابها، وبما أنني مؤمن بأهمية تفعيل الإصلاحات من خلال مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان التي تمتلك أغلبية أسهم شركة كهرباء لبنان الشمالي – قاديشا، أمام هذا الواقع المؤسف، أجد نفسي مضطراً للإستقالة من مجلس إدارة كهرباء لبنان الشمالي – قاديشا رفضاً لهذه التجاوزات ومطالباً بوضع حدّ للتمادي في الهدر المُمنهج للمال العام رغم كلّ ما يعانيه الوطن من أزمات على كافة الأصعدة، كما أطالب بالتدقيق بملفات الشركة مالياً وإدارياً وقضائياً".
