إصرار قاتل على رفض كل المبادرات التسووية في البلد. ما من نية لتدوير الزوايا أو قطع نصف المسافة من أجل الوصول إلى حل إنقاذي ينشل اللبنانيين من المستنقع الغارقين فيه، مستنقعٌ يتحمل مسؤولية الغرق فيه أكثر المعنيون بملف التشكيل من جهة والحكومة المستقيلة في رفضها مجابهة أي أزمة من الأزمات الحياتية.

بيان رئاسة الجمهورية الذي دعا المرجعيات والجهات "التي تتطوع للمساعدة" في تأليف الحكومة الى الاستناد الى الدستور انما يصوّب بوضوح على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يطفئ محركاته بعد، وهو الساعي للوصول إلى صيغة توافقية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، وهي المبادرة التي نشأت على أساس الأفكار التي طرحها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وقد حازت على دعم الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وفي ظل هذا الفشل المستحكم حكوميا، فإن هموم الناس في مكان آخر، وتتوزع بين تأمين المحروقات أو الدواء أو حليب للاطفال أو حتى الغذاء، وهم على علم أن مختلف الشكليات التي يتذرع المعنيون بها وكأنها عوائق تحول دون تشكيل الحكومة، ما هي إلّا حجج واهية، في وقت من الواضح غياب أي نية للإصلاح أو الانقاذ.

 عضو كتلة المستقبل النيابية محمد سليمان أكد لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "مبادرة الرئيس بري مستمرة، والتشاور أيضاً مستمر، والحريري ما زال عند شروطه التي قبل تشكيل الحكومة وفقها، وهي شروط المبادرة الفرنسية، مبادرة انقاذ البلاد، أما أي مسعى خارج هذا الاطار فهو مضيعة للوقت".

من جانبه، بدا عضو تكتّل لبنان القوي مصطفى حسين أكثر تفاؤلاً، ورأى أن "الأمور تحمل بعض الإيجابية، ومن المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل هو أسبوع الحسم، والحريري أقرب إلى تشكيل الحكومة من الإعتذار".

وفي إتصال مع "الأنباء"، لفت حسين إلى أن "الرئيس بري يقول أن الأمور جيّدة، ومبادرته والمبادرة الفرنسية لا تزالان قائمتين، وبالتالي نأمل أن تصل الأمور إلى خواتيم سعيدة ويتم تأليف الحكومة"، داعيا الى "اعتماد مبدأ التهدئة بعيداً عن التصعيد والبيانات والبيانات المضادة".

على خطٍ آخر، أزمة المحروقات لم تنحسر بعد رغم إفراغ كميات في الأسواق، فطوابير الذل ما زالت حاضرة أمام المحطات. وفي هذا السياق، أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البركس إلى أنه "من المفترض أن نشهد تحسناً نسبياً مع الوقت، لكن المشكلات لم تنتهِ، فالسوق عطش والمواطنون يتهافتون لشراء المحروقات خوفاً من فقدان المادة، في وقت لا تصل المحروقات بكميات كبيرة إلى المحطات بسبب التخزين".

وفي إتصال مع "الأنباء"، لفت إلى أن "المشكلة الأساس تستوجب معالجة جذرية، فالكميات الحالية من المفترض أن تحل الأزمة حتى أواخر الشهر الحالي، لكن ماذا بعد؟ هل سيعطي مصرف لبنان موافقات اضافية لاستيراد بواخر أخرى؟ الصورة ضبابية حتى الساعة ولا جواب لدينا".

ودعا البركس المعنيين إلى "اعتماد حل جذري للأزمة، ففي حال الاستمرار في السياسة الحالية يجب توفير الدولار للمستوردين، أو التوجه نحو رفع الدعم تدريجياً، علماً اننا قدمنا خطة في هذا الاطار لرفع الدعم في فترة 4 أو 5 أشهر، لكن بالتأكيد لا يمكن الاستمرار في هذا الذل".

وختم البركس لافتاً إلى أن "الخطة المتداول بها حول رفع الدعم عن بنزين 98 اوكتان حصراً مع الإبقاء على دعم بنزين 95 اوكتان لن تُطبّق حسب ما علمنا من قبل مديرية النفط في وزارة الطاقة".

في سياق متصل، أثارت صور تلف كميات من الحليب المخصص للأطفال غضب المواطنين في وقت فُقدت فيه المادة من الأسواق. وعلى الرغم من أن المواد التي تُلفت تعود إلى العام 2019 وهي قديمة العهد، لكن الأمر أعاد إلى الواجهة مسألة الاحتكار والتخزين.

إنطلاقاً من هذا المبدأ، لفت رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إلى أن "ما من سلعة لم يتم تهريبها أو تخزينها بهدف الاستفادة منها كدولار، وهذه من الممارسات المعروفة من أول فترة الأزمة، فالتجار يجدون في هذه الأساليب طريقة لجني المزيد من الارباح، في وقت لا تعمل فيه الدوائر والوزارات لمصلحة الوطن والمواطنين".

وفي حديث مع "الأنباء"، اعتبر برو ان "مسألة الدعم انتهت منذ وقت، وصارت من الماضي، وكل اسبوع نختبر أزمة جديدة، وتبيّن للجميع ان الدعم كان ستاراً لتهريب الأموال إلى الخارج، فالبنك الدولي أعلن أن تكلفة الدعم تبلغ 3.7 مليار دولار، بينما تكلّفت الدولة اللبنانية على الدعم مبلغ 8 مليار، وهنا نسأل عن مصير فارق الأرقام".