صدر عن الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي البيان التالي:

بعد أن أظهرت الأرقام المقلقة لأعداد العاطلين عن العمل بأن نسبتهم زادت عن 50 بالمئة من القوى العاملة، وتدنت معادلة الحد الأدنى للأجر من 450 دولار الى أقل من 45 دولار أميركي شهرياً، وتجاوزت نسبة التضخم وغلاء الأسعار كل الأرقام القياسية  السابقة، ولم تعد تعويضات نهاية الخدمة تكفي لدخول المستشفى لمرة واحدة، وأصبحت الطبابة والاستشفاء خارج متناول الفقراء، وأقفلت المحال التجارية والمصانع والشركات أبوابها، وأصبحت مئات آلاف العائلات تعيش على الإعانات والمساعدات ونصف الشعب اللبناني وأكثر أصبح تحت خط الفقر، وبات عشرات آلاف الأطباء والممرضين والممرضات والمهندسين والقضاة والمحامين وأصحاب المهن الحرة خارج البلاد، وأصبحت الادارات والمؤسسات العامة الخدماتية مهددة بالتوقف في اي لحظة بسبب تدنى الخدمات وغياب الموازنات، وحُجزت أموال الناس ونُهبت، واستفحلت الأزمات المعيشية والإجتماعية وباتت طوابير الباحثين عن الغذاء والدواء والمحروقات تمتد على طول الشوارع والأزقة وتهدد بانفجار اجتماعي لا سابق له.

وبعد أن بالغ أركان السلطة في ممارسة هواياتهم في الابتزاز والتشاطر وتجاهل معاناة الناس ومصير البلاد بالتمنع عن تشكيل حكومة انقاذ وطني، بات على المعنيين الاستعداد للمواجهة الحاسمة مع هذه السلطة المهترئة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

وعليه تدعو جبهة التحرر العمالي، أمام كل هذا الواقع المتردي والمخيف، الاتحاد العمالي العام إلى لعب دوره الحقيقي في المواجهة وتعلن تأييدها المطلق لكل التحركات المطلبية النقابية والعمالية كما تدعو إلى أوسع مشاركة في الإضراب العام الذي أعلنه الاتحاد نهار الخميس في 17 حزيران 2021 وإلى دعوة النقابات والاتحادات النقابية وجمعيات المجتمع المدني إلى عقد مؤتمر نقابي عام في أسرع وقت ممكن لوضع برنامج مطلبي وبرنامج تحركات واسع وعدم الخروج من الشارع الا بعودة الوطن إلى حضن أبنائه وعودة الأمان والأمن الإجتماعي والإقتصادي والصحي إلى مواطنيه.