لا حلول جذرية في سوريا على المدى القريب، إذ فاز بشار الأسد بولاية رابعة، ولم ينتج عن الانتخابات الرئاسية أي تغيير جذري في الحكم والنظام.

إنّ نتائج هذه الانتخابات لن تلغي العقوبات الاقتصادية، وبالتالي لن تساهم في تحسين ظروف السوريين، سواء المهجرين، أو النازحين، أو المقيمين. وترى رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، أنّ الحكومة تراهن على الانقسام الإقليمي والدولي القائم حول سوريا، وتعتمد على صراع التناقضات الدولية أكثر من أي عوامل أخرى داخلية، ما يبقي الأفق مجهولاً. وتؤكّد أحمد على ضرورة فتح أبواب الحوار والتفاوض والبحث عن صيغ وطنية مرضية للجميع توطّد الجبهة الداخلية وتعززها وتقطع الطريق أمام التدخلات الإقليمية في الشأن السوري. 

وعن علاقة المعارضة السورية بالدول الغربية، تلفت أحمد في حديثها، إلى أنّ التنسيق بين الطرفين قائم، وهو يهدف إلى محاربة الإرهاب، وإلى ترسيخ الاستقرار. فقد نجحت المعارضة بخوض تجربةٍ محلية لإدارة المناطق المحرّرة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، كما نجحت بمحاربة الإرهاب وهزمت تنظيم داعش الإرهابي الذي كاد أن يسيطر على كافة المناطق الشمالية، وتمكّنت من أسر أخطر العناصر التابعة له.

وتؤكّد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، على صوابية عدم مشاركة قوى المعارضة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية، من منطلق أنّ مشاركتها، وإن حصلت، فلن تحصد الأهداف المرجوّة، مع غياب غطاءٍ أممي يضمن تطبيق معايير الشفافية والنزاهة.

وتُجمع المصادر السورية المعارضة، على أنّ الأمم المتّحدة تلعب دوراً خجولًا، إذ أنّها لم تحقّق خرقًا في الشأن السوري. وعلى سبيل المثال لا الحصر، لا زال معبر اليعربية مغلقاً أمام دخول المساعدات الإنسانية منذ شهر كانون الثاني 2020، ما يزيد حجم معاناة الآلاف الذي يعيشون في المخيمات في تلك المنطقة من دون أن تصلهم المساعدات الأممية، بذريعة أنّه يمكن للأمم المتحدة تقديم المساعدات عبر الأراضي التي يسيطر عليها النظام.

 من جهته، يبدي رئيس تيار "غد سوريا"، فؤاد حميرة، اقتناعه بأنّه لو تمّ التنسيق بين المعارضة السورية والقوى الكبرى لكانت اختلفت نتائج الانتخابات الرئاسية. ولكنّ الأمر لم يتحقّق بسبب عدم توافق المعارضة على شخصيات قادرة على المنافسة بسبب تشرذمها وتصارعها فيما بينها. 

ويعتبر حميرة، أنّ المعارضة التقليدية لم تنجح في بلورة بدائل عن النظام، وهذا مردّه إلى سيطرة القوى التقليدية على المؤسّسات الرسمية للمعارضة، والتي استطاعت أن تخلق عقلية تقليدية تشبهها بين الجماهير. فتلك القوى التقليدية، تريد إعادة إنتاج الظروف التي ثار على إثرها السوريون، بمعنى أنّها تريد إسقاط النظام فقط مع المحافظة على شكل الدولة كما هو.

هذه الطروحات المتواجدة بين بعض أقطاب المعارضة السورية، لا تلغي وجود قوى وطنية معارضة أخرى تحمل فكراً ثورياً هادفاً إلى التغيير الحقيقي. ولكن مع الأسف فإنّها لا تحظى بأي دعم دولي وإقليمي، وهي مستبعدة بشكل ممنهج من المشاركة في أي عملية سياسية، سواء من جنيف أو هيئة التفاوض، أو اللجنة الدستورية، بحسب رئيس تيار غد سوريا.

أمّا بالنسبة للمعارضة الخارجية، فهي غير قادرة على اتّخاذ أي خطوات في أي منحى وطني، لأنّها مقيّدة بمسارات إقليمية لا تسمح لها المضي بأي قرار مصيري، فهم مرتبطون بقرار أنقرة بشكل مباشر كما أنّهم متورطون في مسار آستانا الذي اقتصر على ضبط المسار العسكري برعاية روسية. كذلك لا تستطيع المعارضة الخارجية تجاوز سلطة الفصائل العسكرية التابعة لتركيا على الأرض، والمنقسمة والمتقاتلة فيما بينها في مناطق إدلب وعفرين والباب وراس العين، والمتورطة بسلسلة من الانتهاكات اليومية بحق المدنيين وخصوصاً في عفرين وراس العين حيث تهجير السكان الأصليين مستمر.

وعلى الرغم من أنّ الانتخابات الرئاسية قد كشفت عورة الثورة السورية، فلا يمكن الاستخفاف بإنجازات هذه الثورة، وأهمّها، أنّ السوريين بدأوا بممارسة العمل السياسي، ضمن تجمّعات وأحزاب سياسية حقيقية، وبدأوا بالانخراط في الحياة السياسية، حيث يتبادلون الأفكار ويعبّرون عن آرائهم.