الأدوية تتحول الى سلعة نادرة، وإذا ما وجدت فالبيع "بالحبة". الحديث عن كارثة الدواء ليس تهويلاً، فقد وصلت الأمور بقطاع الصيدلة الى إعلان التوقف عن العمل اليوم وغداً، بعدما ضاقت كل الحلول بين المستوردين ومصرف لبنان، ما وضع الصيادلة في موقف محرج أعزلاً من كل مقومات الصمود أمام الأزمة المستفحلة. وفي حين يتقاذف المعنيون مسؤولية الجريمة الحاصلة بين بعضهم البعض، فإن الثابت أن سياسة الدعم برمتها كان الخطأ الأكبر فيها واستمرارها بالشكل العشوائي جريمة كبرى، وقد أدى ذلك في ظل وجود كارتيل متحكم بالاستيراد ويحتكر سوق الدواء والغياب المطلق للرقابة عليه، وغياب أي سياسة استباقية، إلى حصول الكارثة.
نقيب الصيادلة غسان الأمين أوضح أن الصيادلة سيتوقفون قسراً عن العمل وسيقفلون صيدلاتهم هذين اليومين، معلنين صرخة وجع بإسم جميع المواطنين، مشيرا الى أن قطاع الصيدلة يعاني أزمة كبيرة منذ بدء الازمة في لبنان وارتفاع سعر الدولار، وهو ما دفع ببعض الصيادلة الى الاقفال التام لعدم قدرتهم على متابعة تقلبات الاسعار وفرق الدولار.
وأشار الامين الى أن الصيدليات لا تتسلم الأدوية من المستوردين، حيث انه من كل صنف تتسلم الصيدلية علبة واحدة او علبتين، وهذا يؤدي الى اشكالات مع المواطنين، وكذلك المستودعات لا يوجد فيها أدوية، فالمستورد هو من يوزع للمستودعات والصيدليات.
وعن سبب الأزمة، يقول الأمين "المستورد يستورد الاودية في حين لا يقوم مصرف لبنان بدفع الفاتورة. فالمستورد يأتي بالادوية من الخارج وفق سعر الصرف اليومي بمعدل 14000 ليرة ويبيعه للمواطن عبر الصيدليات وفق السعر الرسمي 1500 ليرة والفرق يغطيه مصرف لبنان، فهذه هي الآلية المتبعة، وكانت الامور سالكة رغم تأخير مصرف لبنان احياناً خمسة اشهر عن الدفع، ثم أخذ مصرف لبنان قرارا بعدم الدفع لأي مستورد الا اذا كان بحوزته موافقة مسبقة".
وعن الحديث عن وجود أدوية في المستودعات، يقول الأمين: "يوجد في السوق اليوم ما يقارب 600 مليون دولار وفق الالية القديمة، وبموجب هذا القرار الجديد من الحاكم يشملهم التوقف عن الدفع وهذا يؤدي الى كارثة، أي إلى إفلاس، بغض النظر عن موقفنا من المستوردين او كارتالات الدواء، فنحن لسنا معهم. والسياسة الدوائية في لبنان كلها خاطئة، لكن نسير وفق آلية معينة منذ زمن. واليوم ما حصل سيؤدي الى افلاس شركات الدواء والمستوردين".
واعتبر الأمين أن "الحل ليس بإلغاء الدعم للمستوردين الذين وضعوا أدويتهم بالسوق، بل على الحاكم ان يصدر تعميما ليعلِم المستورد وفق أي الية سيأتي بالدواء".
ولفت الامين الى ان "وزير الصحة يقوم بكل جهده، وهو اجتمع مع الحاكم لمعالجة الامر، وحصل اتفاق ان الوزارة ستقوم بدراسة الملف للدواء قبل استيراده وتحديد الاولويات بالنسبة للادوية، لكن لم يطبق شيء، وكان حصل اتفاق ان يقدم للوزير فاتورة بمعدل 200 مليون دولار للادوية تحل الازمة الى حين صدور آلية واضحة لدعم الدواء".
وختم الأمين: "البلد يقع اليوم تحت ازمة عدم وجود ادوية في الصيدليات، والمستوردون لن يسلموا ادوية حتى يأخدوا وعداً من الحاكم بدعم فواتيرهم الموجودة بالسوق، والمصرف حتى اللحظة لم يدعم المستوردين، ولا يستقبل طلبات من اجل الحصول على موافقة مسبقة. نحن بكارثة نتيجة سوء ادارة ملف الدواء ومن المفترض ان يجتمع حاكم المركزي ورئيس الحكومة والوزراء المختصين بسرعة قصوى من أجل الاتفاق على الية واضحة مع المستوردين كي يبقى الدواء متوفرا، والا سيختفي الدواء في لبنان".
