لم يسجّل أي خرق يوم الأربعاء على خطّ تشكيل الحكومة. وعلى الرغم من تكثيف اللقاءات والاتصالات، وإشاعة أجواء إيجابية، إلّا أن الخواتيم السعيدة، على ما يبدو، ستكون بعيدة.
عملياً نجح الثنائي الشيعي في طرح جملة نقاط يمكن البناء عليهم إيجابياً، ولكن ليس بالضرورة الوصول إلى إنجاز التشكيلة الحكومية. وفي اللقاء الذي عُقد بين الخليلين وجبران باسيل، جرى البحث في ثلاث نقاط أساسية: أولاً إعادة توزيع الحقائب، فرفض باسيل حصول تيار المردة على وزارة الطاقة، عارضاً منحه وزارة الاتصالات أو الصحة، علماً أن هاتين الحقيبتين من حصة سعد الحريري، وهو يريد اختلاق مشكلة بين الحريري وسليمان فرنجية.
وعمل الثنائي الشيعي على إيجاد مخرج بعدم إعطاء الطاقة لفرنجية، مقابل منحه وزارة وازنة أخرى ربما تكون وزارة الأشغال.
ثانياً، تمّ البحث في تسمية الوزيرَين المسيحيّين. استمر باسيل على رفضه حقّ الحريري تسمية أحد الوزيرين المسيحيين، وجدّد عرضه بتقديم مجموعة أسماء من قِبل الحريري وعون وحزب الله ونبيه بري ووليد جنبلاط، ثمّ يتم الاتفاق على إسمين من بينها لتولي وزارتَي الثقافة والإعلام، أي وزارتين غير ذات أهمية وفق حسابات باسيل، وذلك بعد التمسّك بوزارة الداخلية والموافقة على أن تكون وزارة العدل من حصة الحريري. لكن اقتراح باسيل بشأن اختيار الوزيرين المسيحيين رُفض من قِبل الحريري الذي لا يزال يصر على موقفه وحقه الدستوري، فيما اقترح الثنائي الشيعي أن يتم اختيار وزيرَي هاتين الوزارتين من العاملين فيهما، فيتخذان صفة التكنوقراط.
ثالثاً، استمرت عقدة "الثقة" إذ رفض باسيل منح الثقة بالحريري مشترطاً عقد لقاء بينهما لمنحه الثقة، لأنه لا يمكن منح الثقة لرئيس حكومة لا يعترف بالتيار الوطني الحرّ. حاول الثنائي الشيعي إقناع باسيل بأن الثقة لن تكون ممنوحة لشخص، لكن باسيل أصرّ على موقفه، ما يعني أنه يريد إعادة تعويم نفسه سياسياً، والبحث في إمكانية عقد اتفاق جديد مع الحريري والذي بحال لم يتوفر، فإنه يفضل اعتذار الحريري والذهاب إلى تكليف شخصية أخرى. وفي هذا الإطار لا يزال باسيل يمارس كل أشكال الضغط على الحريري لإحراجه.
وفي ظل المواقف القائمة حالياً، لا يمكن التفاؤل بقرب ولادة الحكومة.
