صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
مع استمرار غياب الحكومة عن القيام بأدنى واجباتها في توفير الأمن الصحي والغذائي للمواطنين الواقعين تحت ضغط الأزمات المتراكمة، فإن تأمين حقهم بالاستشفاء لا يحتمل التسويف ولا الإهمال ولا التخلي عن المسؤوليات، خصوصاً وأن الانحدار المالي المخيف انعكس كارثياً على الهيئات الضامنة وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة، ما حوّل المواطن إلى ضحية جديدة لانعدام الرؤية الحكومية والتخلف عن الواجب.
وإذ تبدع الإجراءات العشوائية في تبديد ما تبقى من ودائع اللبنانيين المحتجزة لمصلحة تكديس ثروات وحسابات طغمة من المهربين والمحتكرين، فقد بلغ السيل الزبى ببدء المؤسسات الاستشفائية عملية انتقائية في اختيار المرضى المقبول ادخالهم، إضافة الى ما سمّي "ترشيد الاستشفاء" من صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا كله يعرّض صحة العمال والموظفين من ذوي الدخل المحدود (وما تبقى من متوسط) لخطر كبير، وقد تغاضت الحكومة عن الأمر دافنة رأسها في الرمال عن صرخات ضرورة الترشيد العلمي والمدروس المبكر.
وإذ يحذر الحزب التقدمي الاشتراكي من مغبّة المساس بأدنى حقوق العمال والموظفين المضمونين، يحضّ كل من يعنيهم الأمر من أصحاب القرار بضرورة التحرك الجدّي والسريع لمنع الكارثة الصحية، وتحويل الأموال العائدة للمؤسسات الاستشفائية لوقف انحدار لا تحمد عقباه نحو قعر هاوية الانهيار الصحي المضاف الى الانهيار الاجتماعي والاقتصادي.
