هل لبنان فعلاً أمام أسبوع الحسم الحكومي؟ أم أنه لا يمكن حصر مبادرة الرئيس نبيه بري والمساعي المبذولة في سبيل تشكيل الحكومة بأسبوع أو أسبوعين؟ لا أحد يمتلك الجواب، فيما البلاد على شفير انفجار لا يبدو أن أحداً سيكون قادراً على ضبطه. مساعي الرئيس نبيه بري مستمرة، من ضمنها لقاء عقد بالأمس بين المعاونين السياسيين لكل من رئيس مجلس النواب وأمين عام حزب الله، أي علي حسن خليل وحسين الخليل مع جبران باسيل بحضور القيادي في حزب الله وفيق صفا. كان الهدف من اللقاء البحث في كيفية تحقيق تقدم إيجابي لتشكيل الحكومة، وقد صدر بيان عن المجتمعين أشار إلى ان المناقشات كانت إيجابية. ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن الإيجابيات، لكن العبرة تبقى في الخواتيم.

من بين ما تمت مناقشته في منزل باسيل بالبياضة، هو الصيغة القديمة الجديدة، تشكيل حكومة من 24 وزيراً، مؤلفة من ثلاث ثمانات، بلا ثلث معطل، مع تمسك الحريري بتسمية وزيرين مسيحيين وشرط الحصول على ثقة تكتل لبنان القوي، وإلا مفترض أن تكون حصة رئيس الجمهورية ثلاثة وزراء، هذا هو موقف الحريري، بينما باسيل لا يزال يرفض مقترحاً العمل على إيجاد صيغة مشتركة لتسمية الوزيرين المسيحيين. من غير المعروف حتى الآن إذا كان الثنائي الشيعي سينجح في تليين المواقف والوصول إلى قواسم مشتركة تؤدي إلى ولادة الحكومة.

من بين ما يدفع بعض الاطراف إلى الرهان على إحتمال تشكيل الحكومة، هو التعميم الجديد الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويتعلق بتسليم مبالغ مالية للمودعين بالدولار، وبالليرة على سعر الصرف، بالإضافة إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية من قبل البنك الدولي، بالإضافة إلى نقاش دولي بتقديم مساعدات لوجستية ومالية وغذائية وطبية للجيش والاجهزة الأمنية، على أن يكون ذلك مقدمة لرفع الدعم، وبالتالي أي حكومة تتشكل تتجنب مواجهة مثل هذه القرارات، فيمكن حينها تسهيل تشكيلها. وجهة النظر هذه لا توافق عليها جهات عديدة، معتبرة أن الصراع يتجاوز هذه الجزئيات الأساسية، ويتعلق بصراع الوجود والنزاع على الصلاحيات.