جددت الولايات المتحدة تأكيدها على ضرورة التزام إيران بما تم التوصل اليه في الاتفاق النووي عام 2015 مقابل استئناف المحادثات النووية.
وأكدت واشنطن أنه يتعين السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطة إيران على النحو المبين بالاتفاق الذي تم تمديده مؤخرا حتى 24 يونيو لعدم تقويض محادثات إحياء الاتفاق النووي.
وورد في بيان أمريكي يوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة: "نشجع إيران بقوة على تجنب أي عمل من شأنه أن يمنع جمع المعلومات أو السماح للوكالة بالوصول إلى المعلومات الضرورية من أجل أن تتحقق سريعا مرة أخرى من استمرارية المعرفة".
وأضاف البيان "أي إجراء من هذا القبيل سيعقد على الأقل، بشكل خطير الجهود الجارية للتوصل إلى تفاهم حول كيفية عودة إيران للامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015) مقابل استئناف مماثل من جانب الولايات المتحدة".
وكان وزير الخاريجة الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، قد كشف عن توقعه باستمرار العقوبات الأميركية سارية على طهران، حتى إذا عادت إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي.
وقال، خلال حديث أمام لجنة بمجلس الشيوخ، "أتوقع أنه حتى في حالة العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، ستظل مئات العقوبات سارية، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب".
وأضاف "لا نعرف ما إذا كانت إيران ترغب وقادرة على العودة إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة الشاملة".
