عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إجتماعين منفصلين حول إعادة ترتيب أولويات استراتيجية الطاقة المستدامة في الجيش اللبناني.

حضر الاجتماعان السفراء المعتمدين في لبنان وممثلين عنهم لدول: الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا والدانمارك وفينلندا وايطاليا واليابان وهولندا والنروج واسبانيا وكندا وفرنسا وألمانيا والسويد وسويسرا والإتحاد الأوروبي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان وممثلين عن الجيش اللبناني وعدد من الملحقين العسكريين والمستشارين.

وألقت عكر كلمة شكرت فيها لـ"الدول والمنظمات الدولية الحاضرة الجهود التي تبذلها من أجل مساعدة الجيش اللبناني ودعمه في كل المجالات، لا سيما في موضوع الطاقة المستدامة"، وقالت: "إن الجيش اللبناني، منذ عام 2017، كان أول جيش في الشرق الأوسط يطور استراتيجية طاقة مستدامة بهدف تحقيق طاقة متجددة بنسبة 20 في المئة وكفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 10 في المئة في منشآته. وحرص الجيش اللبناني على مواءمة أهداف استراتيجيته مع الهدف الوطني المنصوص عليه في المساهمة المحددة وطنيا بموجب إتفاقية باريس للمناخ في عام 2015".

ولفتت إلى أن "الجيش اللبناني أحرز تقدما في مجال تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المستدامة منذ نشرها في عام 2017. وتم إدراج تقرير حول هذا التقدم ضمن وثيقة إعادة ترتيب الأولويات، لكن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية المستمرة ولَّدت حاجة ملحَّة إلى إعادة ترتيب الأولويات في ما يتعلق بحاجات الطاقة التي يمكن تلبيتها من خلال أنظمة الطاقة المستدامة".

وشددت على أن "عملية تحديد الأولويات تشكل مجالا للتركيز يضاف إلى التخفيف من تغيير المناخ، وذلك بهدف تأمين إمدادات بالطاقة الحيوية للجيش لكي يتمكن من تأدية مهامه وللتخفيف من فاتورة الطاقة في منشآته"، وقالت: "إن التقرير الذي تمت مشاركته سابقا والعرض الذي تم تقديمه خلال الاجتماع من جانب الجيش اللبناني يحددان الحاجات ذات الأولوية في مجال الطاقة، ويتمحور التركيز حول ما يلي:

- أفواج الحدود البرية.
- خدمات الرعاية الصحية الرئيسية.
- منشآت قيادة الجيش المهددة بمواجهة نقص في الطاقة نظرا إلى الأزمة الراهنة".

وبدورهم، شدد المجتمعون على "أهمية وضرورة مساعدة ودعم الجيش اللبناني على كل الأصعدة"، مشيرين إلى أن "المشروع لا يتعلق بالشأن البيئي فقط، إنما من شأنه خفض فاتورة الجيش في موضوعي الطاقة والمحروقات".

وأجمعوا على أن "أنظمة الطاقة المتجددة التي تم تركيبها لدى فوج الحدود البري الثاني بمساعدة الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعتبر نموذجا يحتذى في كل قطاعات الدولة اللبنانية، وذلك بعد تطوير قدرات الجيش على كيفية استخدامها وصيانتها".

كما أشاروا إلى "إمكانية توسيع هذه التجربة على بعض أفواج الجيش الحدودية البرية وبعض المستشفيات النائية".