صدر عن قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين البيان التالي:
رغم قساوة الواقع الإقتصادي الأليم، لقد وقف الأطباء ومعهم القطاع الصحي بكل مكوناته في مواجهة جائحة الكورونا دفاعاً عن صحة الناس والمجتمع، وقد إستنزفت هذه المواجهة الأطباء وسائر القطاع الصحي وسقط فيها شهداء، ولا زالت التحديات هائلة.
وبالرغم من تحذيراتنا المتكررة في الأشهر الماضية من خلال بيانات القطاع من انهيار القطاع الصحي وهجرة الأطباء، وطرح نواب اللقاء الديمقراطي العديد من مشاريع القوانين لمواجهة المشاكل المتزايدة، لكننا لم نرَ من المسؤولين أي تجاوب، ولا من الحكومة المستقيلة خطة للمواجهة أو حلولاً، بل على العكس ما زلنا نرى إهمالاً في التعاطي مع موضوع أتعاب الأطباء، في حين أن بعض الجهات الضامنة لم يدفع للأطباء أتعابهم التي تآكلت منذ أكثر من سنة ونصف.
وفي الأسابيع الأخيرة برزت للعلن أزمة الأدوية وإنقطاع العديد منها وكذلك المستلزمات الطبية، وكذلك لم نرَ من الجهات المختصة أي تحرك فاعل في وقف استغلال إحتكارها وبيع البعض منها في السوق السوداء.
ليس هذا فحسب، بل إن الدولة والحكومة المستقيلة لم تبادر حتى بالرد على مطالب الأطباء ولا على صوت الناس بسبب أسعار المستلزمات والمغروسات الطبية، ولا في تأمين الدعم اللازم لتأمين الأدوية، ولم نرَ أي رد فعل يذكر أمام أزمة المختبرات وإمتناع بعض المستشفيات عن إستقبال المرضى على حساب الجهات الضامنة الرسمية المرتبطة بأزمة الدولار وإرتفاع الكلفة التشغيلية الناتجه عن ذلك.
وعليه، فإننا نحمّل السلطة الحالية المتمثلة بمجلس الوزراء المستقيل (الملزم حكما بالحفاظ على الأمن الصحي للمواطن) مسؤولية الإنهيار المستمر للقطاع الصحي والهجرة المتزايدة للأطباء، ونطالب بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والفاعلة صوناً لأرواح الناس ومنعاً لإفراغ البلد من أطبائه.
