كتب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "الأرقام المالية في لبنان وجهة نظر، والدستور والقوانين أيضا وجهة نظر، لذا، فإن كل الإقتراحات والإجتهادات والمناورات المستندة على الأرقام والتفسيرات الدستورية والقانونية، جميعها تأتي غب الطلب..... إنه مأزق النظام الطائفي!".