أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ?علي حسن خليل، أنّه "إذا لم نتوصل إلى تشكيل حكومة فلا حدود للإنهيار، وقد نكون أمام إنهيار شامل والملف الحكومي هو ملف داخلي بإمتياز".

وخلال لقاء تلفزيوني له عبر قناة "روسيا اليوم"، قال خليل: "نحن أمام سلطة معطلة منذ أكثر من 10 أشهر، وندعو القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها".

وعن تلويح بعض الكتل النيابية بالإستقالة من مجلس النواب، أوضح أن "الحكومة كان عليها أن تدعو الى انتخابات فرعية لعشرة نواب شغرت مراكزهم، وهذا خرق دستوري".

وعن حالة القضاء اللبناني، إعتبر أن "أول ضربة للقضاء كانت عندما لم يوقّع رئيس الجمهورية على مشروع مرسوم التشكيلات القضائية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف، "خلال الأشهر الماضية أنجز مجلس النواب أكثر من 15 قانونًا يتعلق معظمها بمحاربة الفساد وتبييض الأموال وضبط مسار الإنفاق المالي، والمجلس سيبت قانون الكابتول كونترول في الاسبوع المقبل".

وبموضوع المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل حول الحدود البحرية، قال: "للأسف بعد التبدل في الإدارة الأميركية وتأخر الدعوة لاستئناف المفاوضات، فإن الجلسة الاخيرة للمفاوضات لم تكن مشجعة، في ظل ضغط للتعطيل مارسه الجانب الاسرائيلي".

وأشار إلى أن "لبنان مستعد لإستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية".

وعبّر خليل عن ثقته بأسلوب قاضي التحقيق في ملف إنفجار المرفأ طارق البيطار، بعد "الفوضى التي كانت مع المحقق السابق"، مشيراً إلى أن التحقيق "قطع شوطاً بعيداً من خلال المراسلات الخارجية لإستكمال التحقيق".