الحلول غائبة، المبادرات المحلي منها وقبلها الخارجي لم تصل الى أي نتيجة، ليبقى أمر اللبنانيين متروكاً للقدر الذي يبدو قاسياً جداً عليهم في كل الميادين. أما الحكومة العتيدة فولادتها رهن بالمعنيين القابضين على ناصية مصالحهم والضاربين عرض الحائط بالمصلحة الوطنية، فيما عناية الخارج غير متوفرة رغم الحرص الفرنسي، فالكل دوليا وإقليمياً مهتم بشؤونه ومصالحه لا بلبنان إلا من بوابة المساعدات الانسانية والغذائية، ليس إلا.
وتشير معلومات جريدة "الأنباء" الالكترونية الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يلتزم الصمت هذه الأيام وفضّل تجميد حركته السياسية، يسعى إلى تهدئة الأجواء بين الطرفين منعاً لارتفاع منسوب الصدام الذي قد ينعكس على الأرض توتراً. وإلى جانب بري تستمر مساعي البطريركية المارونية ايضاً، التي تسعى فقط لتهدئة الجبهات ولم تعد تعوّل على الداخل لحل الأزمة او تشكيل الحكومة، انما تصرّ على عقد مؤتمر دولي.
وأشارت معلومات خاصة بجريدة "الأنباء" الالكترونية الى ان بكركي ستعمل على التحضير لعقد قمة اسلامية مسيحية تسبق الذهاب الى الفاتيكان، وذلك للبحث بكل الملفات المطروحة ووضع نقاط مشتركة يمكن الرهان عليها في سبيل الجمع لا التفريق، وأولها الحفاظ على الكيان والدستور والطائف.
وفي وقت يتركز الاهتمام الدولي بلبنان من بوابة المساعدات الغذائية وحماية الاستقرار والجيش والمؤسسات الأمنية، اصبحت كل الاستحقاقات تنتظر تطورات الاوضاع الاقليمية والدولية وخصوصاً مفاوضات الاتفاق النووي والمفاوضات السعودية الايرانية التي ستكون انعكاسات نتائجها على لبنان متأخرة.
وسط هذا الاستعصاء السياسي، ينتظر اللبنانيون ما ستنتجه خطوات حاكم مصرف لبنان والمصارف والنقاش الدائر لإقرار قانون الكابيتال كونترول، والقرارات المستجدة التي لا يبدو أن تطبيق سهل المنال، بل هي تندرج في سياق تقاذف المسؤوليات ورمي الكرة لدى المجلس النيابي. كذلك لا بد من انتظار الخطوات التي ستحصل الاسبوع المقبل بعد فشل المبادرة الاخيرة لتشكيل الحكومة، وما قد يتخذه رئيس الجمهورية من خطوات خصوصاً ان مصادره تشير الى انه لن يسكت، ومن بين الخطوات التي قد يلجأ اليها الرئيس ميشال عون الدعوة الى طاولة حوار، او تصعيد الهجوم على الحريري، فيما التيار الوطني الحر سيستمر بالتلويح بالاستقالة من المجلس النيابي، بالتوازي مع تسريبات عن أن النائب جبران باسيل يعقد إجتماعات مع شخصيات سنية مرشحة لتولي رئاسة الحكومة.
اقتصادياً، استحوذ قرار مصرف لبنان تسديد مبلغ 400 دولار بالعملة الصعبة للمودعين، على اهتمام اللبنانيين لا سيما أصحاب الودائع بالعملة الأجنبية، في ظل تساؤلات كثيرة حول قدرة المصارف على الالتزام بهذا القرار.
مصادر مصرفية أكدت لجريدة "الأنباء" الالكترونية أن الاتصالات قائمة بين جمعية المصارف ومصرف لبنان، والأجواء ايجابية لناحية التزام المصارف بتطبيق التعميم الصادر، وإن كان بيان الجمعية لا يلحظ اعلان الالتزام بالتنفيذ، الا أنه ترك الباب مفتوحاً بإيجابية على الاتصالات القائمة أصلاً على خط المركزي".
إلا ان المصادر المصرفية وفي معرض التعليق على قرار "المركزي"، توقفت عند نقطة مهمة جداً، أثارت "نقزة" لدى الاوساط المتابعة، وتتمثل بأن قرار مصرف لبنان أمس أورد أن المجلس المركزي قرر تخفيض التوظيفات الالزامية بالعملات الأجنبية من 15 في المئة الى 14 في المئة، الأمر الذي يُعتبر تعديلاً على الاحتياطي الإلزامي الذي يمثل ما بقي من أموال المودعين، وهو ما يجب النظر الى ابعاده على مستوى القدرة على الحفاظ على المتبقي من ودائع الناس.
