أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن "إسرائيل" استخدمت ولا تزال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، مشيرًا إلى أن "اعتداءات المستوطنين والعصابات المسلحة على مواطني الداخل مدعومة من عناصر المؤسسة الأمنية الرسمية الإسرائيلية".
وقال المقرر الخاصّ للأمم المتحدة لقضايا الأقليات القومية فيرناند دي فارينيس في التقرير إن الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الداخل من قِبل عصابات اليمين والعصابات المسلحة بما في ذلك المستوطنين تأتي أحيانًا بدعم من عناصر قوّات الاحتلال.
ودعا "إسرائيل" إلى توفير الحماية الكاملة والمتساوية لكلّ المواطنين في الداخل المحتل دون تمييز.
وأشار فارينيس إلى "العنف الذي تمارسه ما أسماها مجموعات اليمين المتطرف، والاستعمال المفرط للقوة من قِبل المسؤولين الرسميين في أجهزة أمن الاحتلال خلال الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة"، موضحًا أنّ ذلك أدى إلى أسوأ حالات العنف ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأضاف أن "الأقلية الفلسطينية في إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا بعد عقود طويلة من الإقصاء والتمييز"، مشيرًا كذلك إلى انعدام توفّر الملاجئ والمناطق الآمنة في القرى الفلسطينية في النقب".
وذكر فارينيس أن "الاعتداءات جاءت باستعمال وسائل التواصل، التي تم اعتمادها من قِبل مجموعات اليمين المتطرف لنشر الكراهية والتحريض على العنف، وكذلك التحريض على إحضار السلاح للاعتداء على الفلسطينيين".
وطالب حكومة الاحتلال بـ"أن تستنكر كل مظاهر العنف والكراهية والتمييز ضد الفلسطينيين"، مؤكدًا أن السلطات الرسمية يجب أن تلجم مواطنيها بشكل فوري عن هذه الاعتداءات، وأن تضمن حماية كافة المواطنين من التمييز".
كما دعا للتحقيق بفشل شرطة الاحتلال بحماية كافة المواطنين والسكان دون أيّ تمييز.
