كل الدروب تقود إلى التعطيل، المماطلة، التسويف، وتقاذف الإتهامات. خطورة ما في الأمر أن ذلك سينطوي على حسابات إنتخابية وشعبية قد تؤدي إلى مزيد من التوتر السياسي والأمني على مشارف إنفجار إجتماعي هائل، وفي ظل استعصاء سياسي يمنع الحفاظ على الحدّ الأدنى من التهدئة في ظل عدم القدرة أو الرغبة بالعمل على إصلاح الأوضاع ومعالجتها.
لم تحقق مبادرة الرئيس نبيه بري أي خرق، استمرت الخلافات بوتيرة متصاعدة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ ورئيس الجمهورية، وقد تأخذ مدى تصعيدياً أكبر وأوسع، على الرغم من استمرار محاولات التهدئة ومن بينها محاولات البطريرك الماروني بشارة الراعي الدخول على الخطّ مجدداً لتوفير التواصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، إذ تشير بعض المعلومات إلى أن الراعي قد يزور قصر بعبدا وقد يسعى لعقد لقاء بين عون والحريري.
ما كان منتظراً أمس لم يأت، بمعنى أوضح، أن الإجابات العملانية على الأجواء الإيجابية التي بثت منذ يوم الإثنين لم تتوفر، لا بل انعكس التعقيد والتصلب بالمواقف والحفاظ على الشروط تصعيداً سياسياً وهجوماً متبادلاً بين الطرفين المتخاصمين، في تصور لا يشير أبداً إلى إمكانية اختلاق حلّ ما لم تحصل معجزة تغير كل المقاييس والوقائع القائمة حالياً.
الحريري تمسك بعدم تدخل القوى السياسية في عملية تشكيل الحكومة، وأصر على أن من حقه تسمية وزير مسيحي بموجب الدستور، رافضاً منح الثلث المعطل لرئيس الجمهورية، ولو بطريقة مقنعة، في المفاوضات أيضاً أكد الحريري انه بحال كان رئيس الجمهورية يريد حصة من ثمانية وزراء فهو من حقه أن يحصل على ثمانية وزراء أيضاً.
على الضفة المقابلة كان رئيس الجمهورية على موقفه أيضاً متمسكاً بتسمية الوزراء المسيحيين، مع استمرار الخلاف على الحقائب، ورفض تسمية الحريري لأي وزير مسيحي. بلا نتائج خرجت كل الإتصالات مع التيار الوطني الحرّ، والذي حاول رئيسه جبران باسيل تحميل الحريري مسؤولية التعطيل، وأعلن أن تياره يريد تشكيل حكومة برئاسة الحكومة، من يطلع على خبايا الأمور وبواطنها يؤكد أن باسيل يرمي هذا الموقف ليحمل الحريري المسؤولية الأكبر في التعطيل، ويرمي الكرة في ملعبه، ولتحقيق ذلك لا يمكن له أن يقول إنه لا يريد الحريري رئيساً للحكومة.
