ذكرت صحيفة "الأخبار" أن قرار مجلس الشورى القاضي بتجميد العمل بـ" منصة 3900" هو تضييق جديد على حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، بعد الدعاوى القضائية وما يتفرّع عنها التي يواجهها، ويفتح المجال أمام الطعن بكلّ التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، وفيها مخالفات للقوانين، فضلاً عن أنّه رسالة إلى رياض سلامة، بأنّ قراراتك السابقة والمُستقبلية ستكون تحت المجهر. 

وأشارت "الأخبار" الى أنّ تبعات القرار ستكون قاسية جدّاً على المودعين، وتُعرّضهم لقصّ ("هيركات") ودائعهم بنسبة تصل إلى 85 في المئة، في حال لم يُستتبع بإجراءات تحفظ حقوقهم. فقرار مجلس الشورى يُقدّم (ربما من حيث لا يدري) ذريعة إلى المصارف لدفع الودائع بالدولار على أساس سعر صرف 1507.5 ليرات، على اعتبار أنّه "السعر الرسمي للدولة"، وهذا ما بدأ يُسوّق له مصرفيون، وخصوصاً أنّ القرار لا يذكر بصريح العبارة دفع الودائع بعملتها، ولا يوضح إن كان يُمكن دفعها كشيك مصرفي أو حصراً نقداً.