لم يعد خافياً على أحد أن الأزمة المالية والإقتصادية التي يعاني منها لبنان بلغت شفير الهاوية. ولم يعد خافياً على أحد أيضاً أننا نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً في قضايا الإصلاح وضبط الهدر ومكافحة الفساد، بحيث يرهقنا البعض تنظيراً ودراسات وسفر ومؤتمرات فيما المواطن الفقير يرزح دون خطّ الفقر، ويقاسي الجوع والقهر، وحيداً ولا حياة لمن تنادي.

ولعل ما يحصل في بلديات لبنان خير مثال. فقد علمت "الأنباء" أن موظفي اتحاد بلديات المتن الأعلى والمكتب الفني التابع للإتحاد توقفوا اليوم (الخميس) عن العمل واستقبال المراجعين، وذلك بسبب عدم دفع رواتبهم منذ ثلاثة أشهر ما تسبب بضائقة مالية كبيرة لعشرات العائلات والسبب في ذلك عدم توفر أموال في صندوق الإتحاد".

"اللقاء الديمقراطي" أول المتابعين

مع هذا القرار لموظفي إتحاد بلديات المتن الأعلى، تعود إلى الواجهة قضية مستحقات البلديات، التي شكّلت محط اهتمام ومتابعة حثيثة من قبل نواب "اللقاء الديمقراطي" منذ أكثر من ستّة أشهر خلت، سواء من خلال المواقف والتغريدات الهادفة لحثّ المعنيين على دفع تلك المستحقات وآخرها كان موقف عضو "اللقاء" النائب هادي أبو الحسن أمس والذي اكد فيه ان "مستحقات البلديات ومؤسسات الرعاية الإجتماعية والمستشفيات تأتي بالأولوية قبل السفر والمؤتمرات وغيرها"، أم من خلال المتابعة الدورية مع وزير المالية والمعنيين بهدف "الإفراج" عن المرسوم المتعلق بتلك المستحقات. 

لكن رغم الجهود المبذولة والإتفاق على صرف جزئي للإعتمادات، ورغم توقيع المرسوم من قبل وزيريْ المالية والداخلية، إلا أنه ما زال عالقاً عند توقيع رئيسيْ الجمهورية والحكومة، في ظل عدم توفير الإعتمادات اللازمة. 

بالمناسبة دعا ابو الحسن في تصريح لـ "الأنباء" إلى حل هذه المعضلة التي تنعكس على كل البلديات في كل لبنان"، مشدداً على أن "هذا المطلب الذي نتابعه منذ أشهر بقصد تفادي أزمة  حقيقية بدأت تلوح في الأفق ليس مطلباً مناطقياً بل هو مطلب وطني بامتياز، ومن هنا نناشد المعنيين بالمسارعة إلى تأمين الإعتمادات وتوقيع المرسوم اللازم لصرف مستحقات البلديات مع الأخذ بعين الإعتبار أولوية البلديات الريفية الصغيرة التي ذاق موظفوها الأمرّين خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة، والتي فقدت أجهزتها كل قدرة على الإستمرار في ظل هذه الضائقة".

صالحة: سوء إئتمان موصوف!

وفي تصريح لـ "الأنباء" أكّد رئيس إتحاد بلديات المتن الاعلى مروان صالحة أن "الموظّفين في الإتحاد يرفضون استلام المعاملات وهذا حقّهم لأنهم لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر شباط وقارب شهر آذار على الإنتهاء دون توفر الأموال اللازمة"، واعتبر أن "هناك سوء ائتمان موصوف من قبل الدولة في إدارة المال العام وحقوق المواطنين"، مشدداً على أن "أموال البلديات تجبيها الدولة تلقائياً من خلال اقتطاع الرسم البلدي المحدد بقيمة 10 % من فواتير الكهرباء والمياه ، ومن المفترض أن تذهب هذه الأموال بشكل تلقائي الى الصندوق البلدي المستقل لدفع رواتب الموظفين، لكن سوء الإئتمان بلغ حداً لم يعد يجوز السكوت عنه، بحيث لم نعد نعرف أين تصرف هذه الأموال".

وطالب صالحة "المعنيين من مدققي حسابات الدولة واللجنة النيابية للشؤون المالية وغيرها بالقيام بواجباتهم بالمراقبة والمحاسبة والتدقيق لحفظ حقوق المواطنين اللبنانيين وفي طليعتهم موظفي البلديات، واعتبر أن "مستحقات البلديات أولوية ملحّة أكثر بكثير من مساعدات المهرجانات والسفر والمؤتمرات وإيجارات بعض الأبنية الرسمية لإدارات لا تعمل منذ عشرات السنين وأهم كذلك من رواتب النواب السابقين والمتوفين منهم التي ما زالت تدفع إلى حينه لعائلاتهم، في حين أن الموظف الكادح الذي يخدم بلدته ومجتمعه ليل نهار يُقطع عنه باب رزقه"، لافتاً إلى ان "اجتماعاً سيُعقد الأسبوع المقبل بحضور كافة رؤساء بلديات المتن الاعلى للبحث في كيفية تأمين رواتب الموظفين.

العشي: نتّجه لوقف العمل ورفع دعوى ضد الدولة

من جهته، اعلن رئيس إتحاد بلديات الشوف الأعلى روجيه العشي لـ "الأنباء" أن "كل بلديات الشوف سوف تتّجه السبت الى المختارة للقاء النائب تيمور جنبلاط ووضعه في صورة الواقع المزري الذي وصلت إليه، حيث لم يعد بمقدور البلديات ولا موظفيها التحمّل والإستمرار"، وكشف أن "التنسيق قائم بين كل البلديات في لبنان، حيث يتم تدارس الخطوات التصعيدية المقبلة في حال عدم دفع المستحقات قريباً"، لافتاً إلى أن "التحرّك قد يبدأ بوقف الأعمال لأيام معدودة وقد يصل إلى إقفال كل البلديات ووقف العمل فيها بشكل نهائي ريثما تصرف المستحقات، وقد يشمل رفع دعوى قضائية بحق الدولة اللبنانية بتهمة بتهمة سوء استخدام المال العام لوضع اليد على مالية الدولة"!

وأكّد العشي أن 12 بلدية من أصل 15 في الشوف الأعلى لم يتقاضى موظفوها رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، في حين يتم إجبارهم على ممارسة مهامهم لتيسير شؤون البلدات والناس تحديداً لأن فصل الشتاء يستنزف البلديات بأعمال فتح الطرقات ورفع الأضرار الناجمة عن العواصف والأمطار وغير ذلك من أعباء ومسؤوليات تلقي بها الدولة على كاهل المجالس البلدية دون أن تعطيها حقوقها بالمقابل"، مناشداً المعنيين "التحرك قبل فوات الأوان لتأمين الموارد ودفع هذه المستحقّات، مع اعتبار البلديات الصغرى ذات الموارد المحدودة أولوية على البلديات الكبرى".

الهبر: سنقفل أبواب بلدياتنا ونرحل

بدوره أكد رئيس اتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون نقولا الهبر أن "العمل الذي تمارسه البلديات هو خدمات للمواطنين ولكن يبدو ان الدولة لم تعد معنية على الإطلاق بهموم وحاجات مواطنيها"، وأكّد "انني كرئيس بلدية ومثلي كثيرون من رؤساء البلديات لا نقبض رواتبنا بل نجيّرها لخدمة الناس لكن هذه الخطوة لم تعد كافية أمام المأزق الحقيقي الذي وضعتنا الدولة أمامه من جراء عدم صرف المستحقات"، مشدداً على أن "أقصى ما يمكننا فعله في حال استمرار الوضع على هذه الحال هو أن نقفل أبواب بلدياتنا ونرحل"!