تتجدد الأزمات المعيشية التي تواجه المواطن اللبناني، من الكهرباء إلى التلوث وأزمات المياه. يقف لبنان على شفير ازمة مالية مرتقبة بدأت بالإجراءات التي اتخذها وزير المال علي حسن خليل، وبالجولات واللقاءات التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتلافي مشكلة مالية مقبلة. نحّيت السياسة جانباً أمام الأزمات المرتقبة والتي يحتاج اللبنانيون فيها إلى من يعينهم ويقف على خاطر همومهم. بينما أركان الدولة يتلهّون في الصراعات الأساسية والمعيشية من خلفيات شعبوية وسياسية.
هذه الخلافات السياسية ستنتقل في الفترة المقبلة إلى الملفات التي تهم المواطن وتلامس لقمة عيشه ونمط معيشته، فقد دخل جزء من البلاد في عتمة شبه كاملة، بينما يستعد جزء آخر إلى الإقبال على الأزمة نفسها، مع إنقطاع الفيول في محطتي دير عمار والزهراني، وفيما كان ينتظر عقد جلسة للجنة الوزارية المكلفة مناقشة ملف الكهرباء، فقد تأجل الإجتماع كما تأجلت جلسة الحكومة إلى الأسبوع المقبل بسبب الوضع الصحي للرئيس سعد الحريري.
وبإنتظار عقد الجلسة الحكومية، لا يزال الخلاف قائماً حول ملف الكهرباء، وقد تجدد الصراع بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية حول هذا الملف، في ظل تصعيد رئيس حزب القوات سمير جعجع ضد إعادة العمل بالبواخر بينما المطلوب إنشاء معامل، هذا السجال القديم الجديد من شأنه أن يبقي البلاد في النفق المظلم، وإلى جانب الخلاف على خطّة الكهرباء، فإن الخلافات حول الملفات الاخرى ستتفاعل أكثر فأكثر.
وبينما يولي الساسة اهتماماً خاصاً بالملف المالي، فإن البحث عن حلّ لتجنب الأزمة المالية، يرتكز على مسعى يقوم به حاكم المصرف المركزي لإيجاد صيغة اقتراض من المصارف لصالح الدولة اللبنانية بصفر فوائد، لتثبيت سعر الليرة خوفاً من تعرّضه لأي اهتزاز. لكن كل هذه السياسات لا تزال توضع في خانة عمليات التخدير للوقاية من انفجار محتوم ما لم يتم اتخاذ إجراءات حلّ جذرية وعميقة، لا ترتبط بالموازنة والمؤسسات والنظام العام فقط، بل ترتكز على مكافحة حقيقية للفساد والهدر، والاهتمام بشؤون الناس، وهذا لا يمكن له أن يتحقق بدون تحرّك فعلي وجدّي من قبل المواطنين للمطالبة بحقوقهم، وتشكيل عامل ضغط يفرض إنجاز هذا التغيير.
