بات الإقفال خياراً مطروحاً يهدد "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، بعد ارتفاع حدة الضائقة المالية التي تواجهها، والعجز عن تأمين الأموال اللازمة لضمان استمرار عملها.

وتعود أسباب أزمة المحكمة التي أنشئت للنظر في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، والقضايا المرتبطة به، إلى عوامل عدة؛ أبرزها الأزمة المالية التي تضرب لبنان منذ عام 2019، والتراجع الناتج عن أزمة كورونا، يضاف إليها أخيراً تلكؤ الدول المانحة عن تقديم الأموال اللازمة. وعملت المحكمة أخيراً على تخفيض موازنتها بنسبة 37 في المائة عبر إلغاء وظائف، وترشيد الإنفاق، لكن هذا لم يساعد، بعد أن تأخرت المساهمات المفترضة من الدول المانحة، ما جعل الأمم المتحدة تؤمن قرضاً بقيمة 15 مليون دولار يتم تسديدها بعد وصول الأموال التي وافقت عليها الدول المانحة مسبقاً، غير أن المبلغ يبقى غير كافٍ ما يحتم تأمين الأموال، أو اتخاذ "قرارات صعبة" قد يكون أحدها الإقفال، وفق ما تؤكد مصادر متابعة للملف لصحيفة "الشرق الأوسط".

واعترفت الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان، بأن المحكمة في "وضع مقلق" مالياً، لكنها ترفض الخوض في البدائل المطروحة، مشيرة في اتصال مع صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن المحكمة قامت بتدابير وإجراءات لمواجهة الأزمة المالية، لكنها تبقى غير كافية.