أسئلة كثيرة تملأ الفضاء السياسي اللبناني. فبعد جلسة تلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، وما تبعها من كلام للرئيس المكلف سعد الحريري في الجلسة نفسها وما أعقبها من كلمة لرئيس مجلس النواب نبيه بري بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وكلام آخر للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وما سبق كل ذلك من كلام لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، هل عادت الاتصالات والمساعي لتقريب وجهات النظر وتدوير الزوايا فتنفرج الأمور بعد الشدة التي أطبقت الخناق على البلاد والعباد؟ وهل ستنجح محركات الرئيس بري في دفع عجلة التشكيل المجمدة؟ وهل يعود الرئيس المكلف من الخارج ليبادر من جديد الى لقاء رئيس الجمهورية لمحاولة استيلاد الحكومة؟ وبصرف النظر عن كل تلك الأسئلة والإجابات المفترضة عليها، فقد وقع بالأمس المحظور الذي لطالما خشي اللبنانيون بلوغه، والذي لطالما بادر الحزب التقدمي الإشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط للتحذير مراراً وتكراراً منه، انتهاء قدرة المصرف المركزي على الدعم، وإعلانه أن استمرار ذلك لا يمكن إلا بالمسّ بالتوظيفات الإلزامية للمصارف. لكن الحكومة والحكم والمسؤولين في عالم آخر.

في ملف التشكيل الحكومية، مصادر سياسية تحدثت لـ "الأنباء" الإلكترونية عن أجواء تفاؤلية قد تفضي الى تشكيل الحكومة، معتبرة في الوقت نفسه ان "الوضع دقيق جداً، وأي خلل في التقديرات قد يعيد الأمور الى المربع الأول".

وكشفت المصادر أن "عين التينة تعمل على خطين متوازيين، يتمثل الأول بالتشاور مع البطريرك بشارة الراعي في تسمية الوزيرين المسيحيين اللذين يفترض أن لا تكون لهما أي علاقة بالوزراء الذين سيسميهم الرئيس عون، والثاني عدم حصول أي خلافات على تسميات أخرى"، مشيرة إلى أنه في حال تمكن بري من تجاوز هذه العقدة وضمان موافقة عون وباسيل عليها "يمكن القول إن ثلاثة أرباع العقدة الحكومية قد حلت".

مصادر عين التينة أكدت بدورها أن "العمل جاد من قبل الرئيس بري لحلحلة العقد والذهاب الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت"، وتحدثت أيضاً عن "أجواء إيجابية قد تظهر خلال الأيام المقبلة بدليل إنتفاء الأجواء المتشنجة"، مشيرة الى أن الاتصالات التي جرت مؤخرا "ساعدت على تدوير الزوايا بشكل لافت"، متوقعة أن تولد الحكومة في غضون الأسبوعين المقبلين "إذا ما سارت الأمور في الإتجاه السليم".

مصادر بيت الوسط أبلغت "الأنباء" الإلكترونية إستعداد الحريري للعودة فورًا متى رأى أن ظروف التشكيل أصبحت مؤاتية، وأنه بدأ يتلمس حركة جدية في هذا المجال. وحذرت المصادر في الوقت نفسه "من الكمائن والأفخاخ التي يمكن أن تظهر في اللحظة الأخيرة"، ونقلت عن الحريري أنه "في حال إستشعر بأي شيء من هذا القبيل لن يقبل به على الإطلاق وسيكون له موقف مشابه لما قاله في الجلسة النيابية الأخيرة".

عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين قال لـ "الأنباء" الإلكترونية قال إن "الأمور أصبحت واضحة، فأي حلحلة تحصل في الملف الحكومي يجب أن تكون ضمن الآلية التي يتمسك بها الرئيس المكلف"، وأعرب علم الدين عن أسفه "لإنشغال الرئيس عون في إدارة معركة رئاسة الجمهورية لصهره النائب جبران باسيل".

من جهتها رأت مصادر "تكتل لبنان القوي" أن تشكيل الحكومة بعهدة الرئيسين عون والحريري "دون سواهما".

وفي الشق الحياتي، وبعد بيان مصرف لبنان حول العجز عن تأمين دعم الدواء والمستلزمات الطبية، وكلام وزير الصحة حمد حسن، إنفجر الوضع وفق تعبير الخبير الاقتصادي أنطوان فرح الذي لفت عبر "الأنباء" الإلكترونية الى أن "المصرف المركزي من خلال بيانه أراد أن يسلط الضوء على ضخامة الفاتورة الدوائية التي تجاوزت أرقامها قيمة الاستيراد في العام 2020 ما يعني زيادة في استهلاك الأدوية"، وقال إنه "إذا كانت الحجة الكورونا، فإن كورونا كانت موجودة في العام 2020 وهذا يعني أن هناك جهات معنية تستفيد من تجارة الأدوية".

ورأى فرح أن "موقف مصرف لبنان موجّه الى السلطة السياسية للقول بأنه ليس لديكم النية لترشيد الدعم، ومن جهة ثانية لدى المصرف قرار في مجلسه المركزي خلاصته أنه ليس بوارد الموافقة على إنفاق الاحتياطي، فيما هناك قرار واضح من السلطة السياسية بذلك"، وهنا الطامة الكبرى.