قرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم فتح تحقيق دولي في شأن انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ نيسان، وأيضا في "الاسباب الجذرية" للتوترات.
واعتبرت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه خلال الاجتماع الطارئ أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب "إذا تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية".
وقالت المفوضة السامية "على رغم مزاعم إسرائيل بأن الكثير من تلك المباني آوت جماعات مسلحة أو استخدمت لأغراض عسكرية، لم نر أي دليل في هذا الصدد".
وعقدت الجلسة الطارئة بناء على طلب باكستان بوصفها منسقا لمنظمة التعاون الاسلامي، والسلطة الفلسطينية. وصدر القرار بتأييد 24 صوتا ورفض تسعة اصوات وامتناع 14، ونص على تشكيل "لجنة تحقيق دولية مستقلة ودائمة" مكلفة النظر في الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان التي أدت إلى التوترات الإسرائيلية - الفلسطينية الأخيرة.
