صحيحٌ أن مشروع البطاقة التمويلية قد سلك طريقه إلى مجلس النواب بعد توقيعه من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، ورئيس الجمهورية، ميشال عون، إلّا أنّ الواضح أنّ دونه عقبات كثيرة. فماذا يقول أهل الاختصاص؟

الخبير الاقتصادي، الدكتور جاسم عجّاقة، لفتَ إلى وجود مشاكل تمنع البطاقة التمويلية من النجاح، متحدثاً عن عدة عناصر تحول دون تطبيق هذه البطاقة، وهي:

أولاً: مصدر التمويل، وإذا كانت ستُمنح فعلاً لـ750 ألف عائلة تحت خط الفقر. وتقترح الدولة أن تدفع لكل عائلة، بحسب مشروع البطاقة، 137 دولاراً. فهذا يعني مئة مليونَ دولار في الشهر، وملياراً ومئتي مليون دولار في السنة، وهذا إخفاقٌ في الدعم، فمن أين ستأتي الحكومة بالدعم؟

ثانياً: هل اتّخذت الدولة قراراً من خلال البطاقة التمويلية برفع الدعم عن المحروقات، وخاصةً أنّ ثلث الدعم يذهب على المحروقات والأدوية؟

ثالثاً: هل توقّفت عن دعم كل شيء من أدوية ومحروقات ومواد غذائية؟ فمبلغ 137 دولاراً لا يكفي، لكنها ضمناً لا تريد رفع الدعم، وستُكمل بدعم المحروقات والأدوية.

وسأل عجاقة في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية: "على أي أساس تم اختيار الـ750 ألف عائلة، ولا يوجد أي معيار لطريقة استعمال البطاقة؟ وهل يمكن إعطاء الناس أموالاً عن كل شهر بواسطة القطاع المصرفي بدولار مصرفي، أو "كاش"؟ وما هي آلية إعطائهم الأموال نقداً أو بالدولار المصرفي؟"

وأشار عجاقة إلى وجود مشكلة في مبلغ الـ137 دولاراً فيما الحد الأدنى للأجور يبلغ 675 الف ليرة. فإذا كان هناك موظف راتبه مليون ليرة، فالأفضل بالنسبة إليه التوقف عن العمل، والاكتفاء بمبلغ الـ137 دولاراً، سائلاً: "كيف تسمح الحكومة لنفسها أن تعطي الناس أكثر من الحد الأدنى للأجور؟ فكأنها تطلب منهم ترك العمل".

وقال: "لو سلّمنا جدلاً أنّ الحكومة وضعت سقفاً لتقديماتها، وطبّقت المساعدة على الذين سيتقاضون رواتب دون المليون ونصف المليون، ففي هذه الحالة كأننا نشجّع كل الذين رواتبهم دون المليون ونصف على ترك العمل"، مشيراً إلى أنّ هذه المساعدة لا تحاكي الواقع، وتخلق عدم عدالة في المجتمع. 

عجّاقة رأى أنّ الحل المثالي يمرّ عبر الثبات النقدي، قائلاً: "ولكن كيف يمكننا تطبيقه من دون حكومة، والتهريب "ماشي"، والتجار بدأوا بتهريب أموالهم إلى الخارج؟ وحتى لو تشكّلت الحكومة فيقتضي منع خروج الدولار غير الشرعي من لبنان، ويجب أولاً وقف التهريب لأنّه الطريقة المثلى لخروج الأموال إلى الخارج. فالبضائع المدعومة تُهرّب، وكذلك القسم الأكبر من المحروقات".