مشاهد الذلّ تتكرّر في الآونة الأخيرة في لبنان. ويكاد يُصبح مشهد طوابير السيارات أمام محطات المحروقات أمراً طبيعيًّا لا بل جزءاً من التراث اللبناني. فمع كلّ خبر عن نفاد المحروقات من المحطات أو عدم تسليمها لهم، يتهافت اللبنانيون لتعبئة خزانات سياراتهم علّها تكفيهم لبضعة أيّام. 

تعكس هذه المشاهد أكثر ما يخافه اللبنانيون، وهو رفع الدعم. ومع اقتراب هذا الاستحقاق وبدء نفاد احتياط مصرف لبنان، يكثر الحديث عن طرق للتخفيف من أعبائه على المواطنين الذين من المتوقّع ألا يعودوا قادرين على التنقّل بسياراتهم مثلاً. 

في هذا السياق، يبرز اقتراح الاعتماد على النقل العام وحصر الدعم بهذا القطاع كي يُصبح بديلاً رخيصاً في متناول كافة المواطنين، كما اقترح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في اطلالته الأخيرة، فهل يمكن الاعتماد على النقل العام في لبنان؟ وإلامَ يحتاج القطاع كي يشمل كافة المناطق ويعوّض عن التنقل بالسيارات الذي قد يصبح ترفاً؟ 

يشير رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البرّي بسام طليس، في حديث لـ"الأنباء الالكترونية، إلى أنّه "في جميع الأحوال يجب أن يُتّكل على هذا القطاع حتى لو أنه من المطلوب أن ينظّم أكثر وأن يعمل على وضع خطط وأن تقرّ الدولة خطة النقل كي تغطي كافة المناطق اللبنانية والخطوط. إذ لا نقل عام تابع للدولة في لبنان إنما كلّ النقل العام الموجود هو خاص، وجميع من يتنقلون بغير سياراتهم يستخدمون النقل العمومي".  

ويؤكّد: "لا بدّ من دعم قطاع النقل البرّي لجهة الإمكانيات، في حال أرادت الدولة رفع الدعم. ولا يمكن عدم دعم القطاع لأنّ "ساعتها التعرفة بتطير". وإذا تمّ رفع الدعم يرتفع سعر تنكة البنزين إلى حوالى الـ150 ألف ليرة لبنانية وبالتالي سترتفع معه تعرفة النقل العام من 3 آلاف ليرة إلى 12 ألف ليرة بالحدّ الأدنى. وعندها هل يصبح المواطن قادراً على دفع هذه القيمة؟! بالتأكيد لا ولذلك الخيار الوحيد أمام الدولة هو دعم القطاع". 

هناك في لبنان اليوم 35 ألف سيارة سيرفيس و4 آلاف "فان" وما يقارب الألفي "باص". كما يوجد خطوط نقل إلى كافة المناطق اللبنانية، خطوط تربط بين بيروت والمحافظات وأخرى من عواصم المحافظات إلى القرى الأساسية، كذلك يوجد خطوط بين قضاء وآخر. فهل هي كافية؟ 

يجزم طليس أنّ القطاع قادر على تأمين النقل إلى كافة المناطق وليس بحاجة إلى زيادة الأعداد إذ هناك نوع من الاكتفاء الذاتي. ويكشف أنه يتمّ العمل حاليًّا على "اقتراح قانون لزيادة عدد اللوحات العموميّة ووضعها في التداول كي يشتريها مواطنون وبالتالي تلبية حاجات السوق في حال وجود أي نقص". 

وعن ما يحتاجه القطاع، يقول: "نحن بحاجة إلى أربعة أمور هي: 
-    إقرار خطة النقل التي أعدّيناها مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي وبالتعاون مع خبراء عام 2011 لأنها لا تزال تصلح حتى الآن مع إمكانية تعديل بعض الأمور في حال كان ذلك لازماً
-    اعتماد البطاقة التمويلية للسائقين العموميين
-    اعتماد عدد من صفائح البنزين والمازوت للآليات العموميّة
-    اعتماد مبلغ مقطوع أو بعض المحال لشراء واستبدال قطع الغيار بأسعار مدعومة. 

ويختم طليس: "اجتمعت أكثر من مرّة مع وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وهي المكلّفة متابعة هذا الملف، وقد أكّدنا على نقطتين وتمّ الاتفاق عليهما، هما أوّلاً أنّ يحصل العاملون في قطاع النقل البري على البطاقة التمويليّة كسائر المواطنين وثانياً أن يتمّ تأمين المحروقات لهم بأسعار مدعومة وبكميّات مقبولة كي يتمكّنوا من الاستمرار بالواجب الذي يقومون به".

قطاع النقل العام يجب أن يكون أساسيًّا كما في باقي دول العالم التي تؤمن لمواطنيها التنقل بالمترو والقطارات وغيرها من الوسائل، عوضاً عن أن يكون مجرّد قطاع نلجأ إليه عند الأزمات. فالترقيع لم يعد مجدٍ، ولبنان بحاجة إلى مسؤولين يتمتعون بالحدّ الأدنى من المنطق وبُعد النظر كي يعدّوا خططاً طويلة الأمد.