Advertise here

مشروع البطاقة التمويلية الى مجلس النواب.. وماذا عن اجهزة "السكانر" لمكافحة التهريب؟

26 أيار 2021 15:31:46 - آخر تحديث: 26 أيار 2021 17:29:13

وقع رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم، المرسوم الرقم 7797 تاريخ 26 أيار 2021، القاضي بإحالة مشروع قانون معجل على مجلس النواب يرمي الى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.

هذا وعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً، عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، حضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين زينة عدرا، ووزراء: المالية غازي وزني، والداخلية والبلديات محمد فهمي، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والطاقة والمياه ريمون غجر، والصحة العامة حمد حسن، والعدل ماري كلود نجم، والزراعة عباس مرتضى.

كما دعي الى الإجتماع كل من، قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن امين العرم، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بالانابة ريمون خوري، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان قهوجي، مساعد مدير عام امن الدولة العميد سمير سنان، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في المديرية العامة لامن الدولة العميد يوسف مدور، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

وبحث المجلس في تقرير وزير الداخلية والبلديات حول مكافحة التهريب ومواضيع امنية اخرى.

وسبق الاجتماع خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثت في المستجدات.

وفي بداية الاجتماع، قال عون: "موضوع مكافحة التهريب هو من الأولويات حفاظا على سمعة الدولة اللبنانية من جهة، وعلى المداخيل المالية خصوصاً في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان".

وتابع: "لقد سبق ان اتخذت إجراءات لكن لا تزال هناك ثغرات يجب سدها، خصوصا ان عمليات التهريب تنفذ من شبكات فاعلة ومنظمة متمرسة على التهريب ووفق أساليب مبتكرة ومتطورة".

ولفت الى ان "الاتصالات التي أجريت يجب مواكبتها باجراءات عملية بإعادة الثقة الى التدابير المتخذة، والاولوية في هذا السياق هي لتركيب أجهزة "سكانر" على طول المعابر البرية والبحرية، بالتزامن مع التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتحقيق المزيد من الفعالية".

واضاف عون: "نجدد التنويه بكشف عملية تهريب أطنان من حشيشة الكيف كانت معدة للتهريب من مرفأ صيدا الى مصر، ومثل هذا الإنجاز الذي تحقق رغم ضآلة الإمكانات المتوافرة يعيد الثقة تدريجا بالمراقبة اللبنانية على المعابر".

ثم تحدث دياب وقال: "اللبنانيون يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الدواء والبنزين والمازوت بسبب الاحتكار والتخزين وبعد أن أوقف مصرف لبنان الدعم عن معظم المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم وبالتالي من حقهم أن يرفعوا أصواتهم لتشكيل حكومة".
وأضاف: "نحن أمام تحديات كبيرة ونتفهّم جداً حق الناس بالاعتراض والاحتجاج على تأخير تشكيل حكومة والأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة لكن أيضاً يجب حماية الناس من الفلتان الأمني".

وبعد إنتهاء الإجتماع أعلن المجلس الأعلى للدفاع أن "وزير الداخلية والبلديات عرض تقريره على اثر تكليفه التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية بعد أن أصدرت قرارًا بمنع إدخال منتجات زراعية لبنانية الى أراضيها".

وأضاف المجلس في بيان، بعد اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انّ "وزير المالية أفاد ان عملية تحقيق كاشفات ضوئية "سكانر" استناداً الى المرسوم رقم 6748 أصبحت قيد الإنجاز ويتوقع ان تطلق المناقصة بعد اعداد دفتر الشروط بمهلة أقصاها شهرًا واحدًا من تاريخه عبر إدارة المناقصات".

وتابع البيان: "عرض وزير الصحة للإجراءات والقرارات التي أصدرها بهذا الشأن كما طلب من مصرف لبنان تسهيل عملية التمويل للقطاع الصحي وفقًا للأولويات والحاجات على ان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة".

وأشار البيان الى انه "طُلب الى الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية ابقاء التواصل والتنسيق في ما بينها لزيادة فعاليتها في موضوع مكافحة التهريب والعمل على استباق العمليات عبر تبادل المعلومات ورصد أي مخططات مشبوهة، كما طُلب اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات بحق المخالفين".