رأت مصادر مصرفية متابعة أن تأكيدات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالحفاظ على أموال المودعين متقدمة على سواها من مضمون التصريحات المطمئنة التي سعى إلى بثها، في ظل الشكوك الكبيرة التي تساور أكثر من مليوني مودع في الجهاز المصرفي، ربطاً بمسار الانحدارات المستمرة التي تشهدها البلاد منذ خريف عام 2019، لا سيما في المجالين النقدي والمالي، حيث فقدت العملة الوطنية نحو 90 في المائة من قوتها الإبرائية وقوتها الشرائية.

ونبهت مصادر مصرفية في حديث لـ"الشرق الأوسط" إلى ضرورة استبيان قدرات المصارف على الاستجابة لهدف سلامة، وهو سحب 25 ألف دولار نقداً، وبالتقسيط على مدى ثلاث سنوات للمودعين الصغار، الذي يتوافق مع رغباتها لاستعادة الأنشطة المصرفية المعتادة، وتخفيف الأحمال المتولدة من استمرار موجة السحوبات على وتيرتها المرتفعة، إنما تعجز واقعياً عن تحقيقها، ما لم يجرِ تحرير جزء من توظيفاتها لدى البنك المركزي البالغة أكثر من 70 مليار دولار وسنداتها بالعملات الأجنبية (يورو بوندز) لدى الدولة التي تقارب 10 مليارات دولار.