صدر عن المركز اللبناني للتدريب النقابي التالي:
حسنا فعل الاتحاد العمالي العام بتلقف كرة النار المعيشية وإعادة الأمور إلى نصابها بقيادة التحركات المطلبية ومحاولة كسر الحلقة المفرغة، التي تدور فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والإجتماعية، والانتفاض على الواقع المرير الذي يهدد البلاد بالانهيار ويعرض أمنها وأمانها للاهتزاز بعنف ويودي بها إلى فوضى عارمة لا يمكن التحكم بخطورة نتائجها على حاضر البلاد ومستقبلها وسيادتها واستقرارها ووجودها كدولة مستقلة.
ان تلهي الطبقة السياسية الحاكمة، من داخل السلطة السياسية وخارجها، بتناتش الصلاحيات والحصص وتسعير الخطاب الطائفي والفئوي والدفع بالبلاد نحو حافة الصدام الإجتماعي والأمني، يدل على مدى انحطاط السلطة وتدني خطابها السياسي والتخلي عن أدنى مسؤولياتها في تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تعمل على وقف الانهيار واتباع سياسات انقاذية واصلاحية شاملة، تعيد آخر ما تبقى من أمل لدى اللبنانيين بقيامة الدولة.
ان الاتحاد العمالي العام والحركة النقابية والعمالية اليوم أمام التحدي الأخطر في تاريخها الحديث، فأما أن تكون على قدر المسؤولية في تحويل الأزمة الخطيرة، المستعصية والمتعددة الرؤوس، إلى فرصة لأعادة الثقة بها وبأبوبيتها وقيادتها للحركات العمالية والاجتماعية، بخطاب وطني جامع يقع على النقيض من الخطاب الفئوي والطائفي السائد، وأما أن نكون قد عمقنا المشكلة وأحرقنا آخر مراكبنا.
ان المركز اللبناني للتدريب النقابي يدعو إلى الوقوف مع الاتحاد العمالي العام في دعوته إلى الإضراب العام والشامل من أجل تحقيق المطالب المرفوعة والمحقة ويهيب بقيادة الاتحاد إلى لعب دورها الأساسي في حماية حقوق العمال وألفقراء وأصحاب الدخل المحدود والمسارعة إلى الدعوة لعقد مؤتمر نقابي وطني شامل، تشارك فيه جميع الاتحادات والمنظمات النقابية، من داخل الاتحاد العام ومن خارجه، بالإضافة إلى نقابات المهن الحرة، لا سيما منها نقابة المحامين والأطباء والمهندسين والصيادلة والصحافيين وجمعيات المجتمع المدني الجدية، للخروج ببرنامج مطلبي وطني شامل وموحد وخطة تحرك مع برنامج عمل ومتابعة لمواجهة الأزمة المصيرية التي تهدد البلاد وتهدد وحدتها وسيادتها.
أن المسؤولية الوطنية والنقابية تحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم من أجل المساهمة في إنقاذ البلاد وأهلها من كارثة محققة والمشاركة في الإضراب الشامل غدا كانطلاقة جديدة نحو بناء استراتيجية مواجهة جدية تعيد للناس صوتهم المفقود في بناء النظام السياسي وتشكيل الحكومات ووضع سياساتها الإقتصادية والإجتماعية والعمل على تحرير البلاد من الفساد والرشوة والنهب المنظم لمالية الدولة والمالين العام والخاص، وهو شرط أساسي للنجاح في أي تحرك.